مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب

صوّت مجلس الأمن الدولي الخميس لصالح مشروع قرار يقضي برفع العقوبات الأممية عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، وذلك بتأييد 14 دولة وامتناع الصين عن التصويت.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فإن مشروع القرار الذي صاغته واقترحته الولايات المتحدة الأمريكية نص على رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، حيث تم تعميمه على أعضاء المجلس في وقت سابق ووُضع تحت ما يُعرف بـ “إجراء الصمت”، الذي يتيح للدول الأعضاء تقديم ملاحظاتها قبل طرحه للتصويت.

وحصل القرار على تأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت، فيما لم يستخدم أي من الأعضاء الدائمين حق النقض “الفيتو”، ما أتاح تمرير القرار الذي كان يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل.

ويأتي هذا القرار قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة يوم 10 نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في إطار الجهود الدبلوماسية لتعزيز مسارات السلام في الشرق الأوسط.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن “الرئيس ترامب يعتزم لقاء نظيره السوري في إطار جهود الإدارة الأمريكية لدعم السلام وإعادة الاستقرار إلى المنطقة”، مؤكدة أن واشنطن “ترى تقدماً إيجابياً في ظل القيادة السورية الجديدة”.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع تولّى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وأجرى منذ ذلك الحين عدة زيارات خارجية هدفت إلى إعادة بناء العلاقات مع القوى العالمية، فيما تعد زيارته المرتقبة إلى واشنطن الأولى من نوعها لرئيس سوري منذ عام 1967.

الخارجية الصينية: الظروف لم تتهيأ بعد لرفع “هيئة تحرير الشام” من قائمة العقوبات الأممية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إن الظروف لم تتهيأ بعد لرفع “هيئة تحرير الشام” وأعضائها الرئيسيين من قائمة العقوبات الأممية الصادرة عن لجنة مجلس الأمن الدولي المنشأة بموجب القرار 1267.

وجاء تصريح المتحدث خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، رداً على سؤال حول اقتراح بعض الدول رفع العقوبات المفروضة على الجماعة السورية، حيث أوضح أن هناك “اعتقاداً واسع النطاق بأن الظروف الراهنة لا تسمح باتخاذ هذه الخطوة”، مضيفاً أن الصين تبدي تحفظات جدية حيال ذلك.

وأكد كون أن بلاده تحث السلطات السورية الجديدة على اتخاذ تدابير ملموسة تستجيب لمخاوف المجتمع الدولي في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشدداً على أن على سوريا أن “تتصدى بكل قوة لجميع أشكال القوى الإرهابية والمتطرفة”.

وكانت إدارة العمليات العسكرية السورية قد أعلنت، عقب اجتماع لقادة الفصائل العسكرية الثورية مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، عن اتفاق على حل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية.

وأوضح وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، اللواء مرهف أبو قصرة، أن الوزارة تعمل على تحويل جميع الوحدات العسكرية والفصائل المنتشرة على امتداد الأراضي السورية إلى إطار تنظيمي موحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني والعسكري في البلاد.

يُذكر أن “هيئة تحرير الشام” هي جماعة سلفية جهادية تشكلت في 28 يناير 2017 عبر اندماج عدد من الفصائل المسلحة، منها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، ولواء الحق، وحركة نور الدين الزنكي.

وعلى الرغم من إعلان الهيئة في عام 2016 عن فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، إلا أنها لا تزال مدرجة على قوائم التنظيمات الإرهابية الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

المندوب الأمريكي بمجلس الأمن يدعو إلى تخفيف العقوبات على سوريا

دعا المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، مايك والتز، الدول الأعضاء إلى دعم جهود تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، في إطار تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري وتعزيز فرص التنمية.

وأشار والتز خلال جلسة مجلس الأمن إلى أن الولايات المتحدة ترحب بالجهود السورية لتعزيز علاقاتها مع جيرانها، معتبرًا أن هذه الخطوات تأتي استجابة للقرار السابق للرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات.

وشدد المندوب الأمريكي على ضرورة أن يدعم المجلس الجهود الرامية إلى تخفيف العقوبات الأممية على سوريا، موضحًا أن الهدف من ذلك هو ضمان رفاهية الشعب السوري ومنح البلاد فرصة لتحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف والتز أن واشنطن تتابع باهتمام التحركات الإقليمية السورية، معربًا عن أمله في أن تمهد هذه الخطوات الطريق نحو حل شامل للأزمة السورية.

المصدر: عين ليبيا