تأمينات ومعاشات.. كيف استفادت العمالة غير المنتظمة من القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
جاء قانون العمل الجديد ، لوضع مظلة تأمينية على العمالة غير المنتظمة، التي ظلت لسنوات خارج نطاق التأمين والمعاشات، ليوفر لهم تغطية تأمينية تضمن الاستقرار المعيشي والحماية من المخاطر الاجتماعية، وذلك في إطار توجه الدولة لدمج جميع فئات المجتمع ضمن منظومة الحماية الشاملة.
وجاء قانون العمل بالعديد من المزايا والتسهيلات التي منحها لهذه الفئة ، نرصد أبرزها في سياق التقرير الآتي:
في هذا الصدد، نصت المادة 77 من القانون ، على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات العمالة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم، بالتنسيق مع جهات الدولة، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.
وطبقا للقانون، ينشيء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات المعنية من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال والوزارات المختلفة، مع تحديد اختصاصات المجلس والنظام الأساسي والمالي للصندوق من موارده الذاتية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مظلة تأمينية تأمين معاشات قانون العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
مدير عام أوقاف الوادي الجديد يجتمع بأعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية لبحث خطة العمل
عقد الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة الفرعية للخدمات الإسلامية بالمديرية، لبحث خطة العمل المجتمعية وتطوير منظومة الرعاية والخدمات الإنسانية التي تقدمها اللجنة لأبناء المحافظة.
وقد ركز الاجتماع بشكل أساسي على الملفات الخدمية والإنسانية التي تقع في نطاق اختصاص اللجنة، حيث جرى استعراض آليات تنظيم وتوزيع المساعدات العينية والمالية للأسر الأولى بالرعاية، وضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه في كافة القرى والمراكز بجهد سريع ومنظم، بالتوازي مع مناقشة سبل تفعيل برامج التدريب والتأهيل المهني التي تشرف عليها اللجنة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي بالمحافظة لتوحيد الجهود وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شدد فضيلة المدير العام خلال اللقاء على أهمية حوكمة العمل داخل اللجنة الفرعية وتذليل العقبات وتطوير الأداء الإداري، مؤكداً أن رسالة اللجنة هي رسالة تكافلية في المقام الأول تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والسرعة في تقديم الخدمات، وموجهاً بضرورة الرصد الميداني للاحتياجات المجتمعية الملحة في المناطق النائية بالمحافظة، وإعداد تقارير دورية ترفع للمديرية لضمان التطوير المستمر لآليات عمل اللجنة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز