تأمينات ومعاشات.. كيف استفادت العمالة غير المنتظمة من القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
جاء قانون العمل الجديد ، لوضع مظلة تأمينية على العمالة غير المنتظمة، التي ظلت لسنوات خارج نطاق التأمين والمعاشات، ليوفر لهم تغطية تأمينية تضمن الاستقرار المعيشي والحماية من المخاطر الاجتماعية، وذلك في إطار توجه الدولة لدمج جميع فئات المجتمع ضمن منظومة الحماية الشاملة.
وجاء قانون العمل بالعديد من المزايا والتسهيلات التي منحها لهذه الفئة ، نرصد أبرزها في سياق التقرير الآتي:
في هذا الصدد، نصت المادة 77 من القانون ، على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات العمالة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم، بالتنسيق مع جهات الدولة، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.
وطبقا للقانون، ينشيء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات المعنية من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال والوزارات المختلفة، مع تحديد اختصاصات المجلس والنظام الأساسي والمالي للصندوق من موارده الذاتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مظلة تأمينية تأمين معاشات قانون العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الجمل: قانون العمل الجديد حقق التوازن بين الحقوق والواجبات وحفظ كرامة العامل
أكد عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر ان انعقاد مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الحدمات الادارية والاجتماعية ذلك الملتقى النقابى الوطنى والذى جاء ونحن نعيش مرحلة دقيقة من عمر وطننا، مرحلة تعاظم فيها الوعي، واشتدت فيها الإرادة، وتقدمت فيها الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو البناء والتنمية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي آمن بدور العامل المصري باعتباره حجر الأساس في مشروع الجمهورية الجديدة.
تابع : رئيس انحاد عمال مصر ' مؤكدا ان القيادة السياسية اولت العمل والعمال اهتمامًا غير مسبوق، تُرجم في صدور حزمة من التشريعات العمالية العصرية، وعلى رأسها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي جاء ليحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحفظ كرامة العامل، ويعزز الحوار الاجتماعي، إ، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية.
وفي هذا الإطار، أُثمن بكل تقدير الجهود الكبيرة التي تبذلها النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية بقيادة هشام فاروق المهيري، الذي يُعد واحدًا من القيادات النقابية الوطنية المخلصة، يجمع بين الرؤية النقابية الواعية والخبرة العربية الواسعة من خلال رئاسته للمجلس المركزي للاتحاد المهني العربي لنقابات البلديات.
اضاف ان النقابة العامة ومجلس إدارتها اثبتت أن العمل النقابي الجاد والواعي قادر على أن يصنع الفارق، من خلال تفعيل دور اللجان النقابية في مواقع العمل، ودعمها المستمر لتطلعات العمال، ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب النقابي، والمشاركة الفاعلة في تطبيق التشريعات الجديدة بما يخدم العامل والوطن.
واشاد رئيس اتحاد عمال مصر بما تقوم به اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة من دور ميداني مشرف في رصد احتياجات العمال، وحل مشكلاتهم في مواقع العمل، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية، وهو ما يعكس الصورة الحقيقية للنقابي الواعي الذي يعمل بإخلاص في خدمة زملائه ووطنه.
وشدد رئيس اتحاد عمال مصر على ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبجهود الحكومة ووزارة العمل، تمضي بخطى ثابتة داخليًا في بناء الإنسان، وخارجيًا في تعزيز مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي، مما يُحمّلنا نحن كعمال ونقابيين امام مسؤولية كبرى: أن نكون على قدر الثقة، وأن نحمي وحدة صفنا، وندعم مسيرة الوطن بعملٍ وجهدٍ وإخلاص.
ووجه رئيس اتحاد عمال مصر التحية والتقدير لوزير العمل محمد جبران على دعمه المتواصل للحركة النقابية المصرية، ولهشام فاروق المهيري ومجلس إدارة النقابة العامة، ولجميع اللجان النقابية على امتداد مواقع العمل، على ما يبذلونه من جهدٍ وطني صادق لخدمة العاملين، ودعم مسيرة التنمية، وإعلاء راية العمل المنتج الشريف من أجل مصرنا الغالية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية لنقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بحضور المستشار وليد عبد الرازق مدير عام الاتصال النقابى بوزارة العمل نائبا عن محمد جبران وزير العمل ود. احمد عبد الظاهر رئيس اتحاد التعاونيات ورئيس اتحاد العمال الاسبق ونواب واعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العمالية واحمد عبد الله وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الادارة المالية على النقابات والاتحادات.
بيتكوفيتش: “سأعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين في المباراتين المقبلتين”