مجلس الأمن يرفع اسم الشرع من العقوبات
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، القرار رقم 2799، الذي يقضي ضمن جملة أمور، بشطب كل من الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية الحالي في الحكومة الانتقالية السورية أنس حسن خطاب، من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش والقاعدة".
وحظي القرار الدولي الجديد، الذي صاغته وعرضته الولايات المتحدة على المجلس، بتأييد 14 عضوا فيما امتنعت الصين عن التصويت.
وجدد القرار تأكيد التزام مجلس الأمن القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.
أخبار ذات صلةورحب القرار أيضا بالتزامات سوريا بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن التزامها بمكافحة الإرهاب.
وأشار القرار إلى عزم المجلس تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه الجهود ينبغي أن تكون متسقة مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد الشرع مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
روبيو: لا رفع للعقوبات عن إيران مقابل فتح هرمز.. والملف النووي هو الفيصل
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز فحسب، مشدداً على أن أي خطوة بهذا الاتجاه ستظل مرتبطة بمدى استجابة طهران للمطالب المتعلقة ببرنامجها النووي.
وخلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأمريكي، أوضح روبيو أن الإدارة الأميركية لم تعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل السماح بمرور الملاحة عبر المضيق، مؤكداً أن شروط رفع القيود الاقتصادية تتجاوز مسألة فتح الممر المائي الاستراتيجي.
وأضاف أن واشنطن ترى أن حرية الملاحة في مضيق هرمز يجب أن تتم وفق القواعد الدولية، بحيث تتمكن السفن من العبور بأمان ودون التعرض لأي تهديدات أو رسوم إضافية، كما هو الحال في الممرات البحرية الدولية الأخرى حول العالم.
وأشار روبيو إلى أن إنهاء الضغوط والعقوبات المفروضة على إيران سيبقى مرتبطاً بتحقيق تقدم ملموس في الملفات النووية العالقة، وليس بمجرد إعادة فتح المضيق أمام حركة السفن.