تركيا تأمر باعتقال 17 حكما ورئيس ناد في قضية مراهنات
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
قال ممثلو الادعاء التركي الجمعة إنهم أصدروا أوامر باعتقال 21 شخصا من بينهم 17 حكما ورئيس أحد أندية الدوري الممتاز لكرة القدم، لم يكشف عن اسمه، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بمراهنات مزعومة على مباريات.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن السلطات احتجزت حتى الآن 18 من أصل 21 مشتبها بهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان الاتحاد التركي للعبة إيقاف 149 حكما ومساعدا عقب تحقيق كشف أن عددا من الحكام الذين يديرون مباريات في البطولات المحلية للمحترفين كانوا يشاركون فعليا في المراهنات على المباريات.
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن احتجاز الحكام 17 جاء على خلفية اتهامات بإساءة استخدام السلطة والتلاعب بنتائج مباريات.
وأضاف البيان أن أوامر الاعتقال شملت أيضا رئيس أحد أندية الدوري الممتاز ومالك ناد سابق ورئيس اتحاد سابق وذلك بسبب التلاعب المزعوم في نتائج المباريات.
كما أشار البيان إلى أن شخصا آخر يواجه الاعتقال لنشره معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن عملية أمنية شملت 12 مدينة تركية.
وفي تحقيق منفصل، فرضت لجنة تأديبية تابعة للاتحاد التركي عقوبات بالإيقاف تتراوح بين ثمانية أشهر و12 شهرا على 149 حكما لتورطهم في أنشطة تتعلق بالمراهنات.
ووصف إبراهيم حجي عثمان أوغلو رئيس الاتحاد التركي الوضع بأنه "أزمة أخلاقية في كرة القدم التركية".
وقال إن التحقيق الذي أجراه الاتحاد، بناء على بيانات من مؤسسات الدولة، كشف أن 371 من 571 حكما حاليا في البطولات المحلية في تركيا يمتلكون حسابات مراهنات وأن 152 منهم يمارسون المقامرة بانتظام.
وأضاف حجي عثمان أوغلو أن بعض الحكام راهنوا بعدد مذهل من المرات وأحدهم راهن 18227 مرة، وراهن 42 حكما على أكثر من ألف مباراة. وتبين أن آخرين راهنوا مرة واحدة فقط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية الدوري التركي اعتقال رئيس نادي الادعاء التركي المزيد في رياضة رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تركيا منزعجة من تقرير الاتحاد الأوروبي حول القضاء وحقوق الإنسان
أنقرة (زمان التركية) – أبدت تركيا، انزعاجها من تقرير المفوضية الأوروبية الذي يتناول وضع “القضاء والحقوق الأساسية والتطورات السياسية الداخلية”، معتبرةً أن التقرير متحيز، وأنه يتعارض مع جهود بناء أجندة إيجابية بين أنقرة وبروكسل.
ويتضمن تقرير الدولة، المعروف سابقًا باسم تقرير التقدم، والذي يقيم تركيا باعتبارها مرشحة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، انتقادات شديدة في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن التقرير كتب بلغة تخدم مصالح الأطراف على المدى الطويل.
وقال المفوضية الأوروبية، إن الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا، على الرغم من امتلاكها للسلطات رسميًا، لا يمكنها استخدامها إلا بشكل محدود، وأشارت إلى أن “النظام يفتقر إلى الضوابط والتوازنات الفعالة والأدوات اللازمة لمحاسبة الحكومة خارج الانتخابات” وقالت أيضا “لم تُعالَج العيوب الهيكلية للنظام الرئاسي، ولا الفصل غير الكافي بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وظلّ الالتزام بالعمليات الديمقراطية الأساسية موضع تساؤل”.
وأشار التقرير أيضًا إلى اعتقالات وتوجيه اتهامات إلى مسؤولين منتخبين وشخصيات معارضة ونشطاء سياسيين وممثلي المجتمع المدني وقطاع الأعمال والصحفيين وغيرهم.
وأضافت المفوضية أن الاعتقالات والاتهامات “أثارت تساؤلات متزايدة حول التزام تركيا بتقاليدها الديمقراطية وعمقت المخاوف بشأن استقلال القضاء”.
وقالت “بينما تم فتح قضايا فساد رفيعة المستوى ضد رؤساء البلديات المنتخبين من قبل المعارضة في المدن والمناطق الكبرى، لم يتم فتح أي تحقيقات ضد المسؤولين المنتخبين الحاليين أو السابقين من الحزب الحاكم في المدن الكبرى”، كما جاء في الوثيقة.
وقال التقرير : “إن هذه التحقيقات/الملاحقات القضائية الانتقائية لا توفر الثقة في فعالية مكافحة السلطات للفساد”. وبحسب المفوضية الأوروبية، تراجعت أيضًا حرية التعبير.
ودعت اللجنة إلى “اتخاذ خطوات لاستعادة بيئة آمنة وتعددية يمكن فيها لوسائل الإعلام العمل بشكل مستقل دون خوف من الانتقام أو الفصل”.
ومن بين النقاط التي أبرزها تقرير التقييم أن “السلطة القضائية تظل تحت سيطرة السلطة التنفيذية”، وهو ما يؤثر على استقلال القضاء ويعرض جودة القرارات القضائية للخطر. وأكدت المفوضية أن تركيا لم تنفذ بعض قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشارت المفوضية إلى أن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش لا يزال محتجزًا على الرغم من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة ضده ، وطالبت بالتنفيذ الأولي لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحكم ضد عثمان كافالا.
وأشار التقرير إلى وجود 205 حالة تحت المراقبة المكثفة من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن مستوى التوافق العالي مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي، كما ورد في التقرير، يعكس التزام تركيا الاستراتيجي بعضوية الاتحاد رغم العقبات السياسية غير العادلة في عملية الانضمام، مشيدةً بالملاحظات الإيجابية حول اقتصاد السوق الفعال وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة.
كما رحبت الوزارة بإشارة التقرير إلى موقف تركيا البنّاء في شرق المتوسط، وتحسّن العلاقات مع اليونان، وتكثيف الحوار مع الاتحاد الأوروبي، مطالبةً بإلغاء سريع لقرارات مجلس الشؤون الخارجية الصادرة في 15 يوليو 2019، كما أثنت على الإشادة برؤية تركيا الاستراتيجية، وجهودها في تعزيز الشراكات، ودورها في السلام الإقليمي.
ودعت الوزارة إلى تفعيل هيئات الشراكة وآليات التعاون القائمة، وإشراك تركيا بفعالية في برامج الدفاع والأمن الأوروبية، مؤكدةً أهمية الدور الاستراتيجي لتركيا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وانتقدت الوزارة “تضمين التقرير وجهات نظر غير واقعية ومتطرفة من اليونان والجانب القبرصي اليوناني، مع تجاهل مخاوف تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية”، معتبرةً ذلك دليلًا على “انحياز الاتحاد الأوروبي في القضية القبرصية، وعدم قدرته على المساهمة في حلها”.
طالبت الوزارة الاتحاد الأوروبي بإدارة علاقاته مع تركيا وفق مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، مع نهج يعزز عضويتها، ويتجنب الطرق المسدودة، ويحافظ على الحياد، ويمنع رهن العلاقات للقضايا الثنائية، مؤكدةً أن تعاونًا أقوى قائمًا على الثقة المتبادلة يصب في مصلحة تركيا وأوروبا والمنطقة الأوسع، ومتوقعةً من الاتحاد الأوروبي إظهار نفس العزيمة الاستراتيجية والبنّاءة.
Tags: أردوغانالاتحاد الأوروبيتركياتقرير الاتحاد الأوروبي حول تركيا
بيتكوفيتش: “سأعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين في المباراتين المقبلتين”