مجلس الأمن يقر شطب اسم الرئيس السوري الشرع من قائمة العقوبات الدولية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بشطب اسم أحمد الشرع من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش والقاعدة"، بعد أن قدمت مسودة القرار الولايات المتحدة الأمريكية.
وحصل القرار على تأييد 14 عضواً، فيما امتنعت الصين - العضو الدائم صاحب حق النقض - عن التصويت.
وبموجب القرار، تم شطب اسم أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات باسم أحمد حسين الشرع، إلى جانب أنس حسن خطاب من القائمة نفسها.
وجدد المجلس التزامه بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، مؤكداً دعمه المستمر لشعبها، والتزامه بتعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، مع التأكيد على أن هذه الجهود يجب أن تتوافق مع فعالية نظام الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة.
كما رحّب القرار بالتزامات سوريا لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع، ومكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير حازمة لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وإقامة عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين أنفسهم.
ويأتي القرار في إطار جهود مجلس الأمن الدولي لضمان تطبيق نظام الجزاءات بفعالية، مع الحفاظ على دعم سوريا في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وضمان حقوق المدنيين وفق القوانين الدولية.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار لرفع اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات
أفاد مصدر دبلوماسي للجزيرة أن الولايات المتحدة دعت إلى إجراء لتصويت اليوم الخميس في مجلس الأمن الدولي لشطب اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
وقال المصدر الدبلوماسي إن الولايات المتحدة أدخلت بعض التعديلات على نص مشروع القرار خصوصا تلك المتعلقة بالمقاتلين الأجانب.
وأوضح أن النص الجديد لا يتعامل مع ما حاولت الصين الدفع به من إعفاءات لمدة عام تتجدد.
وكان مصدر دبلوماسي قد قال للجزيرة إن الصين قدمت تعديلات تقترح أيضا ذكر المقاتلين الأجانب في نص مشروع القرار.
وذكر المصدر أن الولايات المتحدة أعربت لبعض أعضاء المجلس عن رغبتها في إجراء التصويت على مشروع القرار قبل زيارة الرئيس الشرع لواشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل.
وكان ترامب أعلن رفع العقوبات المفروضة على دمشق في خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي خلال زيارته الرياض منتصف مايو/أيار الماضي، في خطوة لاقت ترحيبا من الحكومة السورية ودول عربية.
كما عقد الرئيس الأميركي في اليوم التالي لإعلانه رفع العقوبات عن سوريا اجتماعا مع الرئيس السوري في الرياض، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.
وكانت هيئة تحرير الشام، التي عرفت سابقا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه في عام 2016. ومنذ مايو/ أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.
ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.
إعلان
بيتكوفيتش: “سأعمل على منح الفرصة لمعظم اللاعبين في المباراتين المقبلتين”