مجلس الأمن يقر شطب اسم الرئيس السوري الشرع من قائمة العقوبات الدولية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بشطب اسم أحمد الشرع من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي "داعش والقاعدة"، بعد أن قدمت مسودة القرار الولايات المتحدة الأمريكية.
وحصل القرار على تأييد 14 عضواً، فيما امتنعت الصين - العضو الدائم صاحب حق النقض - عن التصويت.
وبموجب القرار، تم شطب اسم أحمد الشرع، المدرج على قائمة الجزاءات باسم أحمد حسين الشرع، إلى جانب أنس حسن خطاب من القائمة نفسها.
وجدد المجلس التزامه بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، مؤكداً دعمه المستمر لشعبها، والتزامه بتعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، مع التأكيد على أن هذه الجهود يجب أن تتوافق مع فعالية نظام الجزاءات المفروضة على داعش والقاعدة.
كما رحّب القرار بالتزامات سوريا لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع، ومكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير حازمة لمواجهة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وإقامة عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين أنفسهم.
ويأتي القرار في إطار جهود مجلس الأمن الدولي لضمان تطبيق نظام الجزاءات بفعالية، مع الحفاظ على دعم سوريا في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية، وضمان حقوق المدنيين وفق القوانين الدولية.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز