أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية مشاركة دول العالم فى قمة المناخ ال COP30  التى تتزامن مع مرور عشرة أعوام على اتفاق باريس، ذلك الإنجاز  الذى نفخر به، والذى لابد أن يكون محطة لمراجعة صريحة لكل ما تم من إجراءات ، حيث مازال العالم يعانى من اتساع الفجوة بين التعهد والتنفيذ ، والتمويل المناخي مازال دون المستوى المطلوب.

 

شئون البيئة: مستقبل أفريقيا وقدرتها على تحقيق تنمية عادلة لن يتحقق دون حماية تنوعها البيولوجي البيئة تطلق أول حملة توعوية بجزيرة الجفتون

جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة القادة "الشق رفيع المستوى " التى تعقد خلال الفترة من ٦ إلى ٧ نوفمبر الجارى بمدينة بيليم بالبرازيل قبل الإنطلاق الرسمى لمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ يوم ١٠ نوفمبر الجارى ، بمشاركة واسعة من عدد من القادة ورؤساء الدول وممثلى الحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ بعدد من دول العالم ، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدنى.

وأوضحت د. منال عوض أن النظام  متعدد الأطراف يشهد اليوم تحديات غير مسبوقة تهدد الثقة وروح التعاون التي قامت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ومن ثم، يجب أن يشكل مؤتمر بيليم رسالة أمل وتجديد للثقة في قدرة المجتمع الدولي على التوافق والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر عدلاً واستدامة، داعيةٌ الجميع  إلى إحياء روح باريس القائمة على العدالة والثقة والمسؤولية المشتركة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن تمويل المناخ هو حجر الأساس للعمل المناخي الفعال، فمصر تؤكد أن الهدف الجماعي الجديد للتمويل (NCQG) يجب أن يُبنى على احتياجات الدول النامية، وأن يحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وأن يعتمد على موارد جديدة، ومنح عادلة وميسرة، لافتةٌ إلى أن التكيف مع تغير المناخ، يعد أولوية وجودية للقارة الإفريقية، حيث يهدد الجفاف وندرة المياه وارتفاع مستوى البحر حياة الملايين، لذا فمصر دائماً تؤكد على ضرورة الوفاء بتعهد مضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل الهدف العالمي للتكيف بما يضمن الدعم الفعلي للمجتمعات الأكثر هشاشة.

ورحبت عوض بالتقدم في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بفضل توافق شرم الشيخ، مؤكدةً على ضرورة الإسراع بضخ موارد جديدة فيه كمنح لا كقروض تزيد أعباء الديون ، لافتةٌ إلى أن العدالة المناخية هي الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي نظام مناخي منصف، مشيرةٌ إلى أن الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ، تتطلب تركيز التنفيذ على وسائل الدعم ، لا على فرض التزامات جديدة تتجاوز ما أقره اتفاق باريس، فالمساهمات المحددة وطنيا تظل حقاً  سيادياً لكل دولة تحددها وفق قدراتها وحقها في التنمية والقضاء على الفقر.

و أكدت وزيرة التنمية المحلية أن مصر تؤكد على أن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون يجب أن يكون فرصة للتنمية لا عبئاً على الدول النامية، ولا يجوز أن تؤدي سياسات مثل آليات تعديل حدود الكربون إلى فرض أعباء جديدة أو تقويض مسارات التحول العادل.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن مصر تؤمن أن التنفيذ مسؤولية جماعية تتطلب شراكة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، مُعربةٌعن تقديرها  لجهود رئاسة المؤتمر  في إطلاق أجندة تنفيذ واقعية تضع الإنسان في قلب العمل المناخي.

وفى نهاية كلمتها أكدت عوض على أن نجاح مؤتمر بيليم سيقاس بقدر ما يعزز الثقة في العمل الجماعى الدولى، وبقدر ما يوفره من تمويل حقيقى، وما يسفر عنه من تنفيذ فعلى للتعهدات على أرض الواقع، ومصر ملتزمة بالعمل البناء مع كل الأطراف للإسهام في هذا النجاح من أجل مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للبشرية في كل مكان.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرئيس السيسي منال عوض مصر مؤتمر المناخ COP30 بالبرازيل البيئة وزیرة التنمیة المحلیة منال عوض یجب أن

إقرأ أيضاً:

النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها

كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.

وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.

وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.

وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.

كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.

وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.

وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.

المصدر: مكتب النائب العام

الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • موعد انكسار الموجة الأشد حرارة.. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • وزيرة السياحة تطلق مهرجان الدوار: ركيزة للإنعاش والتضامن
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • تغير المناخ يفاقم حدة الجفاف في أوروبا
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
  • وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
  • المركزي التركي: ضغوط التضخم ومخاوف الركود تلقي بظلالها على توقعات النمو