الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بصدور قرار قضائي بإحالة المدعية العسكرية العامة للحبس المنزلي لمدة 10 أيام.
وفي وقت سابق ؛ مددت السلطات الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، اعتقال المدعية العامة العسكرية السابقة، يفعات تومر يروشالمي، حتى يوم الجمعة، وفق ما ذكر مصدر في الشرطة لوكالة "رويترز".
وكانت تومر يروشالمي قد استقالت الأسبوع الماضي على خلفية تحقيق جنائي يتعلق بتسريب مقطع فيديو يوثق جنودًا وهم يعذبون معتقلًا فلسطينيًا أثناء الحرب على غزة.
وأوضحت تومر يروشالمي أن استقالتها جاءت بعد اعترافها بالموافقة على تسريب الفيديو في أغسطس 2024، الذي أظهر جنودًا يسببون إصابات خطيرة لمعتقل فلسطيني تشمل كسورًا في الضلوع وثقبًا في الرئة وتمزقًا في المستقيم.
وأدى التحقيق العسكري إلى توجيه لوائح اتهام ضد خمسة من جنود الاحتياط.
وقد أثار التحقيق ردود فعل متباينة، حيث ندد سياسيون يمينيون به، بينما اقتحم متظاهرون مجمعين عسكريين بعد طلب السلطات استدعاء جنود للاستجواب في القضية.
بعد أسبوع من الحادثة، تم تسريب لقطات من كاميرا أمنية أظهرت الاعتداء على السجين الفلسطيني، بما في ذلك استخدام الجنود لكلب وحجب أفعالهم بمعدات خاصة.
وقالت تومر يروشالمي إن تصرفها كان يهدف إلى مواجهة الدعاية السلبية ضد الإدارة القانونية في الجيش.
بينما أكدت منظمات حقوقية وقوع انتهاكات جسيمة بحق فلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية خلال الحرب.
من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يجري تحقيقات في عشرات الحالات، لكنه يؤكد أن الانتهاكات ليست منهجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل المدعية العسكرية العامة جيش الاحتلال سجين فلسطيني تومر يروشالمي المدعیة العسکریة تومر یروشالمی
إقرأ أيضاً:
الحبس لشيخ طاعن في السن قام بتنفيذ حكم قضائيّ مرتين لحصوله على تعويض
قامت عناصر الأمن بالعاصمة بتوقيف شيخ طاعن في السن بالغ من العمر 74 سنة. بعدما صدر ضده حكم غيابي قضى بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذًا مع أمر بالقبض عليه، بعد متابعته بتنفيذ حكم قضائي مرتين.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، المتهم مثُل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن الجهة القضائية ذاتها، إثر شكوى رفعها ضده صاحب صيدلية لقيام المتهم ببلاغ كاذب مع تقديمه وثيقة مزورة من أجل استصدار حكم بغرامة تهديدية لتنفيذها. مع العلم أن المتهم سبق وأن صدر لصالحه حكم عن القسم الاجتماعي وقام بتنفيذه وتحصل على تعويض قدره 160 مليون سنتيم.
المتهم “ق.م” وأثناء مثوله أمام قاضي الجلسة وجهت له تهم تتعلق بالتصريح الكاذب وشهادة الزور.
هذا، في وقت أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه وصرّح لهيئة المحكمة بجهله بالقانون وعدم إدراكه بالإجراءات والقوانين المتابع بها. مطالبا من هيئة المحكمة بالعفو عنه وإفادته بظروف التخفيف. فيما حدد القاضي النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.