الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بصدور قرار قضائي بإحالة المدعية العسكرية العامة للحبس المنزلي لمدة 10 أيام.
وفي وقت سابق ؛ مددت السلطات الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، اعتقال المدعية العامة العسكرية السابقة، يفعات تومر يروشالمي، حتى يوم الجمعة، وفق ما ذكر مصدر في الشرطة لوكالة "رويترز".
وكانت تومر يروشالمي قد استقالت الأسبوع الماضي على خلفية تحقيق جنائي يتعلق بتسريب مقطع فيديو يوثق جنودًا وهم يعذبون معتقلًا فلسطينيًا أثناء الحرب على غزة.
وأوضحت تومر يروشالمي أن استقالتها جاءت بعد اعترافها بالموافقة على تسريب الفيديو في أغسطس 2024، الذي أظهر جنودًا يسببون إصابات خطيرة لمعتقل فلسطيني تشمل كسورًا في الضلوع وثقبًا في الرئة وتمزقًا في المستقيم.
وأدى التحقيق العسكري إلى توجيه لوائح اتهام ضد خمسة من جنود الاحتياط.
وقد أثار التحقيق ردود فعل متباينة، حيث ندد سياسيون يمينيون به، بينما اقتحم متظاهرون مجمعين عسكريين بعد طلب السلطات استدعاء جنود للاستجواب في القضية.
بعد أسبوع من الحادثة، تم تسريب لقطات من كاميرا أمنية أظهرت الاعتداء على السجين الفلسطيني، بما في ذلك استخدام الجنود لكلب وحجب أفعالهم بمعدات خاصة.
وقالت تومر يروشالمي إن تصرفها كان يهدف إلى مواجهة الدعاية السلبية ضد الإدارة القانونية في الجيش.
بينما أكدت منظمات حقوقية وقوع انتهاكات جسيمة بحق فلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية خلال الحرب.
من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يجري تحقيقات في عشرات الحالات، لكنه يؤكد أن الانتهاكات ليست منهجية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل المدعية العسكرية العامة جيش الاحتلال سجين فلسطيني تومر يروشالمي المدعیة العسکریة تومر یروشالمی
إقرأ أيضاً:
ضربوا موظفًا بسلاح أبيض في القاهرة.. 3 أشخاص يواجهون الغرامة والحبس عامين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القاء القبض على
3 أشخاص لقيامهم بالتعدي علي موظف بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثين إصابته المنوه عنها، لخلافات بينهم وبين شقيقته .
وذلك بعد ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة.
عقوبة التعدي على موظف عمومي
نصت المادة 136 من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو