إسرائيل تفرج عن المدعية العسكرية السابقة وتضعها تحت الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
القدس المحتلة - الوكالات
أفرجت محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب اليوم الجمعة عن المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي وأمرت بوضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها لمدة 10 أيام.
وكانت يروشالمي اعتقلت الاثنين الماضي على خلفية سماحها بتسريب فيديو يكشف تعذيبا واعتداء جنسيا على فلسطيني بسجون الاحتلال وجرى تمديد اعتقالها الأربعاء، لمرة واحدة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "أفرجت المحكمة عن المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي لمدة عشرة أيام قيد الإقامة الجبرية".
وأضافت أنه بحسب قرار المحكمة سيسمح لها بمغادرة منزلها بإخطار مسبق لوحدة التحقيق بغرض لقاء في مكتب محاميها، كما مُنعت من التواصل مع بقية المتورطين في القضية لمدة 55 يوما.
وأشارت الهيئة إلى أن محور التحقيق في قضية المدعية العسكرية الرئيسية هو التحقيق الداخلي الذي أجري في وحدتها للعثور على مصدر تسريب فيديو الإساءة في سجن سدي تيمان.
وقد أقرت تومبر يروشالمي بمسؤوليتها عن التسريب عند تقديم استقالتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي تطور جديد بالقضية، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم العثور على هاتف نقال يعتقد أنه للمدعية العامة العسكرية السابقة بعد أن اختفت آثاره نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت إن مواطنين عثروا على هاتف محمول على شاطئ البحر، وتحقق الشرطة فيما إذا كان يعود للمدعية العامة العسكرية السابقة.
ويقول اليمين الإسرائيلي، إن في الهاتف دليل جديد يدينها في القضية.
بدورها نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر في الشرطة قولها إن "الهاتف النقال الذي تم العثور عليه هو هاتف المدعية العامة العسكرية المستقيلة".
وتعود القضية إلى يوليو/تموز 2024، حينما قام جنود إسرائيليون بتعذيب أسير فلسطيني من قطاع غزة والاعتداء عليه جنسيا في معتقل سدي تيمان، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وكسر في الضلوع وثقب في الرئة وتمزق في المستقيم.
ويظهر المقطع المسرب جنودا يأخذون سجينا جانبا ويتجمعون حوله وهم يمسكون بكلب ويحجبون رؤية أفعالهم بمعدات مكافحة الشغب الخاصة بهم.
وادعت وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث، أن إسرائيل أطلقت سراح المعتقل المعذب في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى قطاع غزة، ضمن دفعة من الأسرى في إطار صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بينما لم يصدر تعقيب من الحركة أو المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.
وتزايدت الاعتداءات بحق المعتقلين الفلسطينيين، بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/تشرين أول 2023، خلفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العسکریة السابقة العامة العسکریة
إقرأ أيضاً:
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
أفرجت السلطات البوليفية، اليوم الخميس، عن الرئيسة المؤقتة السابقة جانين آنيز بعد أكثر من أربع سنوات من الاحتجاز، إثر صدور قرار من المحكمة العليا يقضي بإلغاء الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات الذي كان قد صدر بحقها عام 2022. ويُعد هذا التطور منعطفًا مهمًا في المشهد السياسي البوليفي المليء بالانقسامات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق إيفو موراليس عام 2019.
وقالت آنيز، وهي تلوّح بعلم بوليفيا وسط استقبال حاشد من مؤيديها أمام سجن ميرافلوريس للنساء في العاصمة لاباز: "إنه شعور يشبه العودة إلى الحياة"، وأضافت بصوت متأثر: "لقد منحت وطني كل ما أملك، وكان الألم عميقًا. لقد عاملوني كما لو كنت مجرمة، بينما كنت أحاول فقط إنقاذ بلادي من الفوضى". وقد ردّد أنصارها هتافات النصر وهم يرفعون صورها وأعلام البلاد، في مشهد احتفالي نادر منذ سنوات.
وكانت آنيز قد اعتُقلت في مارس 2021 وأُدينت في يونيو 2022 بتهم تتعلق بـ"الاستيلاء غير المشروع على السلطة" خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات المثيرة للجدل عام 2019، والتي أدت إلى استقالة الرئيس موراليس بعد اتهامات واسعة بتزوير النتائج. وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل 37 شخصًا على الأقل في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وأصدرت المحكمة العليا أمس الأربعاء قرارها التاريخي بإلغاء الحكم السابق، معتبرة أن تصرفات آنيز خلال الأزمة "كانت مدفوعة بضرورة دستورية لضمان استمرارية مؤسسات الدولة"، ومعلنة فتح محاكمة سياسية جديدة بدلاً من الإجراءات الجنائية السابقة، استجابة لدفوع فريق الدفاع عنها.
ويرى مراقبون أن القرار يعكس تحوّلًا في مواقف القضاء البوليفي، الذي واجه انتقادات حادة بشأن تسييس القضايا المرتبطة بالأزمة الانتقالية لعام 2019. كما اعتبر البعض أن الإفراج عن آنيز قد يمهّد الطريق لإعادة النظر في ملفات أخرى تخص مسؤولين ومعارضين تم سجنهم خلال فترة التوتر السياسي التي أعقبت سقوط حكومة موراليس.
ويُتوقع أن تُعيد هذه الخطوة إشعال الجدل الداخلي حول توصيف ما جرى في عام 2019، بين من يعتبره انقلابًا على الشرعية، ومن يراه انتقالًا اضطراريًا للسلطة لإنقاذ البلاد من الفوضى. كما يُرتقب أن يكون لقرار المحكمة تأثير على خريطة التحالفات الحزبية قبل الانتخابات المقبلة، في وقت لا تزال فيه بوليفيا تبحث عن توازن سياسي جديد بعد سنوات من الانقسام الحاد.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية