بغداد تتأرجح بين الهوية والدولة مع اشتداد سباق الانتخابات
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
8 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يدخل العراق مرحلة من أشد فصول المنافسة السياسية سخونة، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في 11 نوفمبر الجاري، وسط مشهد يصفه مراقبون بأنه “سباق على المعنى قبل الكرسي”، إذ تدور رحى الصراع في بغداد التي تحولت مجدداً إلى ساحة اختبار لهوية الدولة ووجهها القادم.
ويفيد محللون بأن غياب التيار الصدري عن المشهد لم يُطفئ حدة التنافس، بل زادها اشتعالاً، بعدما أفسح فراغه المجال أمام قوى الإطار التنسيقي لتوسيع حضورها، بينما تحاول كتل أخرى إعادة تعريف خطابها السياسي بين شعارات الهوية ووعود الإصلاح.
ويؤكد أكاديميون تحدثوا لوسائل إعلام محلية أن الحملات الانتخابية في العاصمة تبتعد عن البرامج الخدمية وتقترب من خطاب الاستقطاب المذهبي، في محاولة لاستمالة جمهور مؤدلج.
ويشير أحد الباحثين إلى أن بعض القوى تعمد إلى “استحضار الذاكرة الطائفية” لتأمين ولاءات انتخابية، بينما يزداد نفور “الأغلبية الصامتة” التي تميل إلى المقاطعة.
ويحذر خبراء من أن الشعارات الرنانة التي تتكرر في الحملات لا تستند إلى برامج واضحة، بل تُستخدم كأدوات تعبئة عاطفية، وسط غياب رؤية اقتصادية أو اجتماعية واقعية.
وتفيد مصادر رقابية بوجود تجاوزات مالية وإدارية، من بينها استغلال المنجزات الحكومية في الدعاية، واستخدام المال العام بطرق غير مباشرة لتعزيز الحضور الانتخابي.
ويشير متابعون إلى أن التحالفات الكبرى باتت تراهن على رموزها أكثر من برامجها؛ فـ”دولة القانون” يعيد إنتاج الزعامة عبر رموزه التقليدية، بينما يطرح “تقدم” خطاب الشباب والكفاءات، في حين يعتمد “تحالف الإعمار” على إرث المشاريع الحكومية.
أما في المحافظات المختلطة، فيتوقع محللون استمرار الصراع بين المكونات بسبب هشاشة الثقة وغياب الضمانات.
ويخلص مراقبون إلى أن هذه الانتخابات قد تكون اختباراً أخيراً لقدرة النظام السياسي على تجديد شرعيته، وسط خوف من أن تتحول صناديق الاقتراع إلى مرآة لمجتمع منقسم يبحث عن هوية أكثر من بحثه عن دولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط يمول المياه.. معادلة جديدة بين بغداد وأنقرة تثير الجدل
8 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:أفاد مراقبون اقتصاديون بأن الاتفاق الأخير بين بغداد وأنقرة حول تنفيذ مشاريع مائية داخل الأراضي العراقية، قد فتح باباً واسعاً للنقاش حول آليات تمويله ومضامينه السياسية والاقتصادية، خصوصاً بعدما تردد أن التمويل سيجري عبر حساب خاص يُغذى من عائدات النفط الخام.
ورأى اقتصاديون أن هذه الآلية قد تمنح تركيا هامش نفوذ اقتصادي متنامياً داخل العراق، إذ يربط التمويل بالمورد النفطي الأساسي الذي يشكل شريان الموازنة العامة، ما يجعل العلاقة بين النفط والمياه أكثر تشابكاً من أي وقت مضى، ويضع بغداد أمام معادلة معقدة بين الحاجة إلى مشاريع مائية عاجلة والالتزامات النفطية تجاه منظمة أوبك بلس.
وأكدت تحليلات نشرها باحثون على مواقع التواصل أن استخدام النفط كغطاء مالي لمشاريع تخص المياه يعيد إنتاج نمط من “المقايضة غير المعلنة” بين البلدين، ويجعل الموارد الاستراتيجية أداة في التفاوض السياسي، خاصة مع استمرار أنقرة في تقليص الحصص المائية الواصلة إلى نهري دجلة والفرات.
و كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن أن الاستثمارات التركية في قطاع المياه داخل العراق، التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، ستمول من خلال حساب خاص يُنشأ من عائدات بيع النفط الخام، ما يجعلها تمويلا خارج إطار الموازنة العامة للدولة.
وقال المرسومي إن “الاستثمارات التركية في قطاع المياه ستمول من خلال حساب يُنشأ من بيع كميات من النفط الخام تحدد بقرار من مجلس الوزراء”، مبينا أن “ذلك يشبه آلية الاتفاقية الصينية التي جرى تنفيذها في وقت سابق”.
وأوضح أن “هذا يعني عمليا أن تمويل تلك المشاريع سيتم من الإيرادات النفطية بشكل غير مباشر، وأنها ستكون ضمن حصة العراق في منظمة أوبك بلس، ما قد ينعكس على قدرة البلاد في إدارة صادراتها النفطية ضمن التزاماتها الإنتاجية الدولية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة