النفط يمول المياه.. معادلة جديدة بين بغداد وأنقرة تثير الجدل
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
8 نونبر، 2025
بغداد/المسلة:أفاد مراقبون اقتصاديون بأن الاتفاق الأخير بين بغداد وأنقرة حول تنفيذ مشاريع مائية داخل الأراضي العراقية، قد فتح باباً واسعاً للنقاش حول آليات تمويله ومضامينه السياسية والاقتصادية، خصوصاً بعدما تردد أن التمويل سيجري عبر حساب خاص يُغذى من عائدات النفط الخام.
ورأى اقتصاديون أن هذه الآلية قد تمنح تركيا هامش نفوذ اقتصادي متنامياً داخل العراق، إذ يربط التمويل بالمورد النفطي الأساسي الذي يشكل شريان الموازنة العامة، ما يجعل العلاقة بين النفط والمياه أكثر تشابكاً من أي وقت مضى، ويضع بغداد أمام معادلة معقدة بين الحاجة إلى مشاريع مائية عاجلة والالتزامات النفطية تجاه منظمة أوبك بلس.
وأكدت تحليلات نشرها باحثون على مواقع التواصل أن استخدام النفط كغطاء مالي لمشاريع تخص المياه يعيد إنتاج نمط من “المقايضة غير المعلنة” بين البلدين، ويجعل الموارد الاستراتيجية أداة في التفاوض السياسي، خاصة مع استمرار أنقرة في تقليص الحصص المائية الواصلة إلى نهري دجلة والفرات.
و كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن أن الاستثمارات التركية في قطاع المياه داخل العراق، التي تم الاتفاق عليها مؤخرا، ستمول من خلال حساب خاص يُنشأ من عائدات بيع النفط الخام، ما يجعلها تمويلا خارج إطار الموازنة العامة للدولة.
وقال المرسومي إن “الاستثمارات التركية في قطاع المياه ستمول من خلال حساب يُنشأ من بيع كميات من النفط الخام تحدد بقرار من مجلس الوزراء”، مبينا أن “ذلك يشبه آلية الاتفاقية الصينية التي جرى تنفيذها في وقت سابق”.
وأوضح أن “هذا يعني عمليا أن تمويل تلك المشاريع سيتم من الإيرادات النفطية بشكل غير مباشر، وأنها ستكون ضمن حصة العراق في منظمة أوبك بلس، ما قد ينعكس على قدرة البلاد في إدارة صادراتها النفطية ضمن التزاماتها الإنتاجية الدولية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
السفير الصيني:علاقاتنا الاقتصادية مع العراق في اعلى الدرجات
آخر تحديث: 5 نونبر 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد السفير الصيني لدى العراق تسوي وي، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع بغداد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الصين لا ترغب بأن تهيمن سياراتها على السوق العراقية وحدها.وقال تسوي وي في مؤتمر صحفي ، إن “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذلت جهوداً كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية، ونرى كأجانب أن بعض هذه الإنجازات تعود إلى التعاون بين الصين والعراق”، مشيراً إلى “زيادة عدد الشركات الصينية العاملة في العراق”.وأضاف أن “هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السيارات الصينية في الأسواق العراقية، إذ أدى نمو الصناعة إلى تراجع بعض الماركات الأخرى، لكننا لا نريد أن نرى شوارع بغداد محتلة بالسيارات الصينية فقط، بل نرغب بالتنوع”.وأوضح السفير أن “التعاون التجاري بين العراق والصين يشهد نمواً ملحوظاً، رغم عدم صدور البيانات النهائية بشأن حجم التبادل التجاري لهذا العام”، مبيناً أن “الزيادة الحالية ليست كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، لكن الصين زادت من استيراد النفط الخام العراقي خلال موسم الصيف الماضي”.وبين تسوي وي، أن “النفط الخام يعد أهم البضائع المستوردة من العراق، ومن المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين ازدهاراً مقارنة بالعام الماضي رغم تراجع أسعار النفط”.كما أكد السفير الصيني، لمراسلنا، أن هناك تواصلاً قائماً بين بغداد وبكين بشأن مشروع “طريق التنمية”، مبيناً أن الشركات الصينية سيكون لها دور في الاستثمار ضمن هذا المشروع بعد توضيح البرنامج من قبل الجانب العراقي.وأوضح السفير أن مشروع “طريق التنمية” يُعد جزءاً متكاملاً من مبادرة “الحزام والطريق”، مشيراً إلى أن العراق يُعد شريكاً مهماً في بنائها، وأن التعاون بين البلدين سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، لافتاً إلى أن العراق احتل مراتب متقدمة جداً في حجم التعاون والتبادل التجاري مع الصين.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة