تطور لافت في اتفاق غزة - تركيا تُشرف على تسليم جثة غولدين لإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أكدت مصادر أمنية تركية، تأمين تركيا لعملية تسليم جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين، الذي احتُجز في غزة عام 2014 من قبل حركة حماس ، إلى إسرائيل، مشددة على أن هذا التطور يُظهر التزام حماس الواضح باتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت المصادر الأمنية لوكالة "الأناضول" التركية: "نؤكد أن عملية تسليم جثة هدار غولدين إلى إسرائيل بعد 11 عاما قد جرى تأمينها بنجاح من قبل تركيا".
وأوضحت أن هذا النجاح جاء نتيجة جهود مكثفة.
وذكرت أن إعادة جثة غولدين إلى إسرائيل تمثل انعكاسا لالتزام حماس الواضح بوقف إطلاق النار.
ووفق القناة 12 العبرية، فإن رئيس هيئة الأركان إيال زامير اقترح على مسؤولين حكوميين السماح لـ200 عضو من حركة حماس عالقين في مدينة رفح المحتلة من قبل إسرائيل بالمرور الآمن مقابل جثة الأسير غولدين، إلا أن نتنياهو رفض المقترح.
وكشفت المصادر الأمنية التركية أن أنقرة تواصل في نفس الوقت جهودها من أجل إجلاء نحو 200 مدني فلسطيني من غزة عالقين داخل الأنفاق، بطريقة آمنة.
وتسلمت إسرائيل، مساء الأحد، جثة تعود للضابط هدار غولدين، الذي قُتل في أغسطس/ آب 2014 بقطاع غزة، واحتجزت حركة "حماس" جثمانه ولم تقدم أي معلومة بشأنه منذ ذلك الحين.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في بيان، أن تل أبيب تسلمت جثة أحد القتلى المحتجزين في قطاع غزة.
وعقب ذلك بساعات، أكد الجيش الإسرائيلي أن الجثة الذي تسلّمها تعود للضابط هدار غولدين.
في هذه الأثناء، أفادت تقارير أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على حكومة تل أبيب لتوفير عبور آمن لنحو 200 عضو من حركة حماس عالقين في مدينة رفح مقابل تسليم جثة غولدين.
ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وحتى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، ورفات 26 آخرين من أصل 28، معظمهم إسرائيليين.
بينما تدعي إسرائيل أن أحد الجثامين التي تسلّمتها ليست لأي من أسراها، وأن رفات آخر ليست جديدة بل بقايا لأسير سبق تسلمه، وتقول إنها تنتظر تسلم 4 جثامين متبقية.
وترهن تل أبيب بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للتدمير الإسرائيلي الهائل بغزة.
في المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلتهم تل أبيب، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
كما يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر 2023 وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
المصدر : وكالة سوا - الاناضول اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة صحيفة: تحركات حثيثة لتثبيت "اتفاق غزة" وحل أزمة المسلّحين العالقين كشف الغاز في غزة وشمالها – بالأسماء الأكثر قراءة غزة- استلام 15 جثمانا لشهداء سلمهم الاحتلال ونقلهم إلى مستشفى ناصر الاحتلال يعتقل مواطنا من شلالات العوجا شمال أريحا تفكّك بنية المشروع الإسرائيلي (المسألة الديموغرافية) دول عربية وإسلامية تجتمع في إسطنبول بشأن المرحلة المقبلة في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هدار غولدین إطلاق النار تسلیم جثة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية