نائب محافظ قنا: تواجد ميداني لرؤساء الوحدات والقيادات لمتابعة سير الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، صباح اليوم، سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن على مدار الساعة لضمان انسيابية الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام الناخبين.
جاء ذلك بحضور اللواء سامى علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد وأحمد عبد الخالق، مدير مركز السيطرة وعدد من القيادات التنفيذية.
واستعرض نائب محافظ قنا، تقارير غرفة العمليات المركزية التي ترصد الموقف اللحظي لفتح اللجان ونسب الإقبال وموقف التجهيزات اللوجستية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير في أجواء مستقرة ومنظمة بفضل التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والأمنية.
وشدد عمر، على تنفيذ توجيهات محافظ قنا بضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية لمتابعة سير الانتخابات والاستجابة الفورية لأي ملاحظات ترد من اللجان أو الناخبين بما يضمن تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح العملية الديمقراطية.
وأكد نائب محافظ قنا، بأن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة انتخابية آمنة وميسرة شملت أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان وتوفير وسائل النقل ومقاعد لكبار السن وذوى الهمم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتهيئة المناخ المناسب لمشاركة المواطنين فى هذا الاستحقاق الدستوري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا انتخابات مجلس النواب مركز سيطرة الشبكة الوطنية مجلس النواب 2025 غرف العمليات العملية الانتخابية نائب محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو