جرائم تعليمية مزيفة.. ضبط شخصين لإدارتهما كيانين بدون ترخيص
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يستغل الكيان للتربح من المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية في عدد من المجالات، موهمًا المتدربين بأن هذه الشهادات تؤهلهم للالتحاق بالعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، وهو ما ثبت عدم صحته.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات تفيد اجتياز البرامج التدريبية المنسوبة للكيان، إضافة إلى إيصالات تحصيل مبالغ مالية من المتدربين.
ضبط كيان ثانٍ بالبساتين
في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص آخر لإدارته كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، لقيام المتهم بالنصب على المواطنين مقابل شهادات ودبلومات ودورات تعليمية مزيفة.
وبمداهمة مقر الكيان، عُثر بحوزة المتهم على عدد من الشهادات خالية البيانات منسوبة للكيان، طلبات الالتحاق، ومطبوعات دعائية، كما أُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
إجراءات قانونية وحماية للمواطنين
وأوضحت وزارة الداخلية أن تلك الضبطيات تأتي في إطار خططها المستمرة لمكافحة جميع أشكال النصب والاحتيال، وحماية المواطنين من أي أنشطة غير مشروعة تستغل حاجتهم للتعليم والتطوير المهني.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية كيان تعليمي
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون المحال العامة حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة جريمة تشغيل محل بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبات تشغيل محل بدون ترخيصنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه