حقيقة فرض غرامة على الممتنعين عن المشاركة في انتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
بالتزامن مع انطلاق التصويت في أول أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أهمية التزام المواطنين بحقهم الدستوري في التصويت، مشيرة إلى أن الامتناع دون عذر يُعرض المخالفين لغرامة مالية وفقًا للقانون، يأتي ذلك إطار سعي الدولة لترسيخ قيم المشاركة السياسية وتعزيز المساءلة الشعبية في انتخابات مجلس النواب 2025.
من جانبه، أوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على تساؤل حول حقيقة فرض غرامة على الممتنعين عن المشاركة في انتخابات النواب 2025، مؤكدًا أن الوعي الوطني هو الهدف الأساسي.
وتابع: «لا نستعجل شيئًا.. ونحن من أنصار التوعية والتثقيف»، مؤكدًا أن الهيئة تركز على تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية من منطلق الوعي الوطني.
وأشار «بنداري» إلى أن تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات يتطلب تعديلًا تشريعيًا، مضيفًا: «إذا تم تحقيق ذلك، سنناقش لاحقًا آليات تطبيقه على أرض الواقع بما يتماشى مع القوانين المصرية وضمانات النزاهة الانتخابية».
المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025وتتمثل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، فيما يلي:
- تصويت المصريين في الخارج: 7 و8 و9 نوفمبر 2025.
- تصويت الداخل: 10 و11 و12 نوفمبر 2025.
- المحافظات المشاركة: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ.
المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025وأما عن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، فتتمثل فيما يلي:
- تصويت المصريين في الخارج: 21 و22 و23 نوفمبر 2025.
- تصويت الداخل: 24 و25 و26 نوفمبر 2025.
- المحافظات المشاركة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الأقصر، قنا، سوهاج، أسوان.
إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025ومن المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025 في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2025، عقب الانتهاء من جولات الإعادة في الداخل والخارج خلال الشهر نفسه.
ويؤكد الخبراء أن انتظام الجدول الزمني والرقابة القضائية الشاملة يعكسان التزام الدولة بإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في مناخ من الشفافية، يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ويؤسس لبرلمان يعبر عن إرادة الشعب.
اقرأ أيضاًوسط إقبال كبير.. انطلاق انتخابات مجلس النواب بسوهاج في 598 مقرًا انتخابيًا
انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب ببني سويف وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة
كيف تصوّت بشكل صحيح في انتخابات مجلس النواب 2025؟.. دليل الناخب خطوة بخطوة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 رابط الهيئة الوطنية للانتخابات معرفة لجنة الانتخابات مواعيد الانتخابات في مصر معرفة لجنتك بالرقم القومي رابط معرفة اللجنة الانتخابية اللجنة الانتخابية بالرقم القومي خطوات معرفة اللجنة انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى معرفة مقر اللجنة لجان الانتخابات 2025 من انتخابات مجلس النواب 2025 فی انتخابات نوفمبر 2025
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو