أسقف أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أدلى الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس،وسكرتير المجمع المقدس، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بلجنة مدرسة النصر الابتدائية المشتركة.
وقال أسقف أسيوط، إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستورى وواجب وطني لكل المصريين ويجب الخروج والإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع والتعبير عن رأيهم في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.
وفي سياق متصل، أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025، دون تسجيل أي معوقات أو تأخير في أعمال اللجان.
وأوضح محافظ أسيوط، أن جميع المقار الانتخابية، وعددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، فتحت أبوابها لاستقبال لاستقبال 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة وسط إشراف قضائي كامل وحضور أمني مكثف لضمان سير العملية الانتخابية، مؤكدًا جاهزية المحافظة بكافة قطاعاتها لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.
وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بدأت عملها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الغرف الفرعية في المراكز والأحياء، ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية.
وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر، أن الأجهزة التنفيذية والخدمية تعمل بكامل طاقتها لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، حيث تم التأكد من توفير مصادر كهرباء احتياطية داخل المقار الانتخابية، وطفايات الحريق، بالإضافة إلى مقاعد انتظار ومظلات وكراسي متحركة لتيسير عملية التصويت على المواطنين.
كما شدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، ومتابعة أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان، وتمهيد الطرق المؤدية إليها، وإزالة أية إشغالات أو معوقات، وتوفير أجواء مناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.
ودعا محافظ أسيوط أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، وممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس وعي وحرص المواطن الأسيوطي على دعم مسيرة التنمية والاستقرار، وترسخ قيم الديمقراطية في ظل الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد، أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي وضمان الحياد الكامل تجاه جميع المرشحين، التزامًا بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وبما يضمن خروج العملية الانتخابية في أبهى صورة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنبا يوأنس سكرتير المجمع المقدس انتخابات مجلس النواب اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب أسقف أسیوط
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.