كبار السن يتوافدون على لجان الدقي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
توافد كبار السن على لجان الدقي بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، مع فتح أبواب التصويت في أول أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك للإدلاء بأصواتهم. ويعكس مشهد توافد كبار السن للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وعيهم وحرصهم على المشاركة مبكرًا فى هذا الاستحقاق الديمقراطى. ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات بمحافظة الجيزة 6 ملايين و634 ألف ناخب وناخبة، موزعين على مختلف الأحياء والمراكز والمدن والقرى، حيث تُجرى عملية الاقتراع داخل 775 لجنة فرعية موزعة على 386 مقرًا انتخابيًا بمختلف أنحاء المحافظة.
وانطلقت اليوم الاثنين، أول أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، حيث يتوجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد. وتشمل المرحلة الأولى في النظام الفردي 14 محافظة وهي "الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح"، وهناك قائمة واحدة فقط تخوض الانتخابات وهي " القائمة الوطنية من أجل مصر" والمرحلة الأولي يعبر عنها قطاعين "القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع غرب الدلتا"وتشمل محافظات : الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح"، أما القطاع الثاني "القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وتشمل محافظات : " الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، وتنشر بالجريدة الرسمية، و تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، علي أن تعلن النهائية يوم 11 ديسمبر بعد إجراء جوله الإعادة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجان الدقي انتخابات مجلس النواب كبار السن مجلس النواب انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز