قرار عاجل ضد المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى المحور
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قررت اليوم الإثنين المحكمة المختصة، حجز محاكمة مصور الفعل الفاضح على طريق المحور بعد اتهامه بتصوير متهمين زاعمًا ممارستهم فعلا فاضحا في الطريق العام، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهاك خصوصيتهم، للحكم بجلسة 24 نوفمبر الجاري.
. اعرف لجنتك للتصويت بـ انتخابات مجلس النواب
أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
تؤكد النيابة العامة ما سبق أن شددت عليه في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكًا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلًا مخلًا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضًا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طريق المحور أعلى طريق المحور مصور الفعل الفاضح الفعل الفاضح الطريق العام مواقع التواصل الاجتماعي انتخابات مجلس النواب النیابة العامة الفعل الفاضح
إقرأ أيضاً:
27 حزبا فقط يتنافسون في انتخابات 23 شتنبر مقابل 31 في انتخابات 2021
علمت اليوم24 أن عدد الأحزاب السياسية التي ستخوض انتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل بلغ 27 حزبًا سياسيًا، مقابل 31 حزبًا شاركت في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، في تراجع بسبعة أحزاب. وأفادت مصادر مطلعة لـ »اليوم24″ بأن هذا التراجع يعود أساسًا إلى عدم تمكن عدد من الأحزاب من استيفاء الشروط التنظيمية اللازمة للمشاركة، بعدما أخفقت في عقد مؤتمراتها الوطنية داخل الآجال القانونية، في حين تعيش أحزاب أخرى خلافات تنظيمية وأزمات داخلية حالت دون استعدادها لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ويأتي هذا المعطى في سياق الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية، التي تكثفت خلال الأسابيع الأخيرة بعقد وزارة الداخلية لقاءات مع الأحزاب السياسية وتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات.
كلمات دلالية 2026 أحزاب انتخابات