شعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال تواصل جهودها لمناقشة مقترحات قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
واصلت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية جهودها لتطوير قطاعها من خلال مناقشة أهم الموضوعات التي تهُم مُنتسبيها من الجمعية العمومية لها.
وعقد مجلس إدارة الشُعبة اجتماعًا برئاسة وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة في حضور حمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة ، وذلك لاستكمال مناقشاته حول قانون العمل الجديد ، واستمرار تلقي مقترحات أعضاء الشُعبة حول أهم البنود التي يجب إعادة النظر بها من وجهة نظرهم تحت مظلة الغرفة وطبقًا لخطتها التطويرية وبما يتماشى مع الخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030.
وأكّد وائل البسيوني أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماعات السابقة من أجل وضع ورقة عمل تفصيلية تتضمن أهم البنود التي يجب إعادة النظر بها من وجهة نظر أصحاب الشركات في هذا القطاع ، ولذلك هناك حرص كبير على مُناقشة كافة المقترحات وتنقيتها للخروج بورقة العمل الأساسية التي سيتم رفعها إلى أيمن العشري رئيس الغرفة لمخاطبة الجهات المعنية.
وأشار "البسيوني" إلى أن المناقشات تُراعي كافة الآراء ووجهات النظر للشركات العاملة في هذا القطاع بما يحقق الصالح العام وتوجهات الدولة التنموية ، مُتابعًا: الشُعبة ستبحث كافة وجهات النظر والآراء والمقترحات لخدمة جمعيتها العمومية في ظل أنها المتحدث الرسمي باسم قطاعها وتحرص على تحديد ومعرفة مشاكله التي تستهدف التطوير والتنمية .
ووجّه "البسيوني" الشكر لكل من يساهم في تطوير وتنمية هذا القطاع ذات طبيعة العمل الخاص في ظل ما يشهده من تطور كبير على الصعيدين المحلي والعالمي والذي يتطلب مواكبته ، وهو ما تسعى إلى تحقيقه الشُعبة من خلال اطلاعها على آخر المستجدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال الجمعية العمومية البنود التطويرية البسيوني الش عبة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تواصل جهودها للإفراج عن «السجناء الليبيين في الخارج»
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تم الإفراج عن نحو 35 سجيناً ليبياً من عدة دول خلال العام الجاري.
وبحسب الوزارة، من بين هؤلاء، تم إطلاق سراح 14 سجيناً في تونس، فيما تواصل الوزارة التنسيق مع السلطات العراقية والمصرية وعدد من الدول الأخرى من أجل تأمين الإفراج عن 22 سجيناً ليبياً في العراق، بالإضافة إلى آخرين في مصر.
وتعمل وزارة الخارجية على متابعة ملف السجناء الليبيين الموقوفين خارج البلاد، حيث تسعى جاهدة لتسريع الإجراءات المتعلقة بإعادتهم إلى ليبيا لاستكمال محكومياتهم وفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة مع بعض الدول، وفق منصة حكومتنا.
وفي إطار هذا المسعى، يتم أيضاً التنسيق مع دول أخرى لتسليم السجناء الليبيين لاستكمال فترة محكومياتهم داخل البلاد، وذلك ضمن التفاهمات القانونية المتفق عليها بين ليبيا وتلك الدول.
وتؤكد الوزارة استمرار مساعيها المستمرة في هذا الصدد، ساعيةً إلى توفير العدالة وحماية حقوق المواطنين الليبيين في الخارج.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه