تركيا تُعدّ قانوناً يخوّل مقاتلي «العمال الكردستاني» العودة في إطار خطة سلام
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
7 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: بدأت تركيا العمل على إعداد قانون يسمح للآلاف من مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» والمدنيين بالعودة إلى ديارهم من مخابئ في شمال العراق في إطار مفاوضات لإنهاء صراع طويل.
وقال مصدر في حزب سياسي كردي في تركيا، إن القانون المقترح سيحمي العائدين إلى ديارهم، لكنه لا يشمل منح عفو عام عن الجرائم التي ارتكبها المسلحون السابقون.
ويمكن بموجب هذه الخطط إرسال بعض قادة المسلحين إلى دول ثالثة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتُعدّ إعادة مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» وعائلاتهم إلى تركيا من قواعدهم في المنطقة الجبلية بشمال العراق، إحدى آخر العقبات في عملية السلام التي انطلقت قبل عام لإنهاء صراع أودى بحياة نحو 40 ألف شخص. وبينما تحدث المسؤولون علناً عن جهود المصالحة بشكل عام، كشف المصدران عن تفاصيل لم تنشر من قبل، ومنها مقترحات لعودة المدنيين والمقاتلين في دفعات منفصلة وإرسال القادة إلى دول ثالثة.
وقال المصدر الذي شرح المفاوضات الحساسة، وطلب عدم الكشف عن هويته، إن التشريع الذي سيتيح عودة هؤلاء قد يُطرح في البرلمان التركي هذا الشهر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مرصد اقتصادي:الاتفاق المائي مع تركيا الذي جرى برعاية السوداني خيانة عظمى
آخر تحديث: 5 نونبر 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مرصد “إيكو عراق” المتخصص بالشأن الاقتصادي،الاربعاء، انتقاداً إلى الحكومة العراقية بسبب إبرامها اتفاقاً مع تركيا يقضي بمنحها المياه مقابل النفط، معتبراً أن هذه الخطوة أضعفت الموقف القانوني للعراق وحرمتَه من الاستناد إلى مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تثبت حقه في حصته المائية.وقال المرصد في بيان صحفي، إن “هناك أربعة عشر بنداً قانونياً واتفاقياً كان بإمكان العراق أن يستند إليها لضمان حقوقه المائية من تركيا، وتشمل قوانين دولية واتفاقيات ثنائية وآليات أممية وإجراءات قانونية واضحة”، موضحاً أن هذه البنود تنقسم على النحو الآتي: أولاً – القوانين والاتفاقيات الدولية العامة (3 بنود): اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية (1997). قواعد هلسنكي (1966). قواعد برلين (2004). ثانياً – الاتفاقيات الثنائية والإقليمية (4 بنود): بروتوكول عام 1946 بين العراق وتركيا. بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني (1978). اتفاقية عام 1987 بين تركيا وسوريا (وتفاهم لاحق مع العراق). محاضر الاجتماعات المشتركة بين لجان المياه العراقية-التركية (من الثمانينيات حتى 2020). ثالثاً – القرارات أو الآليات الدولية الممكنة (3 بنود): اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. اللجوء إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة (1971). رابعاً – الإجراءات القانونية الممكنة (4 بنود): تطبيق مبدأ “الضرر الكبير” المنصوص عليه في القانون الدولي. اعتماد آلية تحكيم إقليمي تحت إشراف الأمم المتحدة أو البنك الدولي. توظيف القانون البيئي الدولي (اتفاق باريس واتفاقية التنوع البيولوجي). بناء تحالف إقليمي من الدول المتضررة لمواجهة السياسة المائية التركية. واختتم المرصد بيانه بالقول إن “بدلاً من أن يتحرك العراق دبلوماسياً وقانونياً عبر هذه البنود الأربعة عشر، اختارت الحكومة توقيع اتفاق النفط مقابل المياه، مما منح تركيا تفوقاً سياسياً وقانونياً في ملف طالما مثّل تهديداً للأمن المائي والاقتصادي للعراق”.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية