بو الزرد: مشروع قانون المالية أخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الاقتصادي الوطني
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
عرض وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، مشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني، وهذا خلال جلسة. ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس وبحضور أعضاء من الحكومة.
أكد الوزير خلال عرضه، أن مشروع القانون يأتي في سياق وطني يتميز “بانتعاش تدريجي للاقتصاد، مدفوع بجهود الحكومة في مختلف القطاعات”.
وأوضح بوالزرد أن توقعات نفقات الميزانية في مشروع القانون تبلغ 7.17636 مليار دج سنة 2026. فيما يرتقب أن تصل الإيرادات 8009 مليار دج.
ومن المرتقب أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة للعام المقبل 4،1 بالمائة. لترتفع بعدها إلى 4،4 بالمائة في سنة 2027. ثم إلى 4،5 بالمائة في 2028، وفقا لمشروع القانون الذي أخذ بعين الاعتبار. تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والدولي. لاسيما النتائج المنتظرة للقطاعات خارج المحروقات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع معدلات الاستثمارات الأجنبية بمعدل 6 مليارات جنيه في أسبوع
ارتفع حجم مستهدفات الحكومة من طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الاسبوع الجاري؛ بقيمة تبلغ 6 مليار جنيه بما يعادل784.4 مليون دولار عما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
أكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدةوبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة تقدر بـ 166 مليار جنيه بما يعادل 3.51 مليار دولار مقارنة بنحو 160 مليار جنيه بما يساوي 3.4 مليار دولار في الاسبوع الماضي.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثماراتوتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 140 مليار جنيه مقارنة بـ 130 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه.
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 26 مليار جنيه بزيادة تبلغ مليار جنيه واحد.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمارجاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة تقدر بـ5 مليارات جنيه .
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3و5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه مليار جنيه و3 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 6 مليارات جنيه