راقصة تعرٍ سابقة تلاحق نوادٍ ليلية في نيويورك بتهمة اغتصابها
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
رفعت راقصة تعر سابعة تدعى كريستين ديماريا، دعاوى قضائية ضد خمسة نواد ليلية في ولاية نيويورك الأمريكية، متهمة إدارتها بالاتجار بها والسماح للزبائن باغتصابها والاعتداء عليها بالضرب.
وقالت ديماريا (37 عاما) والتي أصبحت محامية بعد إنهائها دراسة القانون، عقب سنوات من العمل في الرقص العاري، في تصريحات لصحيفة نيويورك بوست إنها تعرضت خلال عملها في نوادي كبار الشخصيات في مانهاتن لاعتداءات جنسية وجسدية متكررة، مشيرة إلى أن أحد الزبائن عضها بقوة حتى نزفت، فيما خنقها آخر بحزام ثم اغتصبها، وأضافت أنها طُردت من العمل بعد إبلاغها عن الحادثة.
وأوضحت أنها نشأت في نيوجيرسي وتعرضت للاتجار بها في سن الخامسة عشرة إلى ولاية أريزونا، ثم عملت كراقصة للتعري منذ عام 2014، قبل أن تترك العمل نهائيا عام 2021 لتدرس القانون في نيويورك.
وتطالب ديماريا بتعويض قدره 10 ملايين دولار من نادي سافير 60 في مانهاتن، ورفعت دعاوى أخرى ضد ناديين تابعين للمالك نفسه، مطالبة بـ15 مليون دولار، إضافة إلى دعوى ضد نادي غوسيب في لونغ آيلاند تطالب فيها بـ2.5 مليون دولار، بتهم تشمل الاغتصاب والاتجار بالجنس والتحرش والتمييز.
وانضمت أربع راقصات سابقات إلى قضيتها ضد النادي مؤكدات تعرضهن أيضا للعنف الجنسي.
وقالت المحامية ميغان غودارد، التي تمثل ديماريا وخمس نساء أخريات، إن مديري نوادي التعري كثيرا ما يتجاهلون الاعتداءات ويعاقبون الراقصات اللواتي يبلّغن عنها، مؤكدة أن عبارة ماذا كنتِ تتوقعين؟ ليست ردا قانونيا ولا إنسانيا على بلاغ عن اغتصاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم راقصة جنسية الاغتصاب اغتصاب جنس راقصة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حظر الاستقطاع من راتب الموظف لسداد الديون بقانون العمل الجديد .. تفاصيل مهمة
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.