متطلبات تصدير الغذاء المصري للسوق الكويتي على مائدة ندوة التمثيل التجاري
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
نظم المكتب التجاري المصري في الكويت برئاسة الوزير المفوض التجاري عصام بريقع، وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء المجلس للتعريف بمتطلبات التصدير إلى السوق الكويتي.
استهل رئيس المكتب التجاري المصري بالكويت الاجتماع باستعراض مؤشرات أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الكويتي، مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات بلغ نحو 125 مليون دولار خلال عام 2024 مقارنةً بـ 107 ملايين دولار في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 17%.
وأوضح أن المنتجات الغذائية المصرية تلقى إقبالاً متزايداً من المستهلكين الكويتيين لما تتميز به من جودة مرتفعة وسعر تنافسي، مشيراً إلى أن أبرز البنود التصديرية تشمل:
الخضروات المجمدة، الأجبان، الحلويات والشيكولاتة والسناكس، الأسماك المبردة والمدخنة والمملحة، اللحوم المبردة والمجمدة ومحضراتها، السمن النباتي والحيواني، الصلصات والمربات والمرق، الشاي، المشروبات الغازية، ومنتجات التبغ.
كما أشار رئيس المكتب إلى عدد من الاعتبارات الهامة لضمان انسياب الصادرات المصرية إلى الكويت وسرعة الإفراج عن الشحنات، من أبرزها:
• استيفاء كافة الشهادات المطلوبة لتصدير المنتجات الغذائية إلى الكويت.
• الالتزام بلائحة الأغذية المستوردة الكويتية الصادرة عام 2023.
• التأكد من إصدار جميع الشهادات قبل شحن البضاعة.
وأوضح أنه تم التنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعميم اللائحة الكويتية على جميع الشركات الأعضاء، داعياً المصدرين إلى التواصل المباشر مع المكتب التجاري المصري بالكويت حال وجود أي استفسارات تتعلق بمتطلبات السوق الكويتي.
من جانبهم، استعرض مسؤولو الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهود المبذولة لتيسير انسياب الصادرات المصرية إلى الكويت، مؤكدين أنه اعتباراً من يناير 2025 أصبحت الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المصنعة، مشيرين إلى وجود قنوات اتصال فعالة وسريعة بين الهيئة ونظيرتها الكويتية للرد على أي استفسارات تتعلق بالشحنات المصرية المصدرة.
وفي هذا السياق، صرح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري – بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 نحو 238 مليون دولار، مقابل 202 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 18%.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى الكويت سجلت خلال نفس الفترة نحو 198.7 مليون دولار مقابل 176.2 مليون دولار في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 13%، مؤكداً أن هذه النتائج الإيجابية تعكس قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية.
واختتم رئيس التمثيل التجاري المصري بالتأكيد على أن التمثيل التجاري يواصل جهوده لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري وتعزيز تواجده في الأسواق العربية والخليجية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية المصرية التجاري المصري صادرات التصدير السوق الكويتي الصناعات الغذائیة التمثیل التجاری التجاری المصری السوق الکویتی المصریة إلى ملیون دولار إلى الکویت
إقرأ أيضاً:
تراجع الفائض التجاري الألماني لأدنى مستوى منذ 11 شهرا مع ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات
تراجع الفائض التجاري لألمانيا في سبتمبر 2025 إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024، مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، في وقت تظهر فيه البيانات مرونة في الطلب المحلي مقابل تباطؤ الطلب الخارجي.
وبحسب بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، ارتفعت الصادرات المعدلة موسميا بنسبة 1.4% على أساس شهري إلى 131.1 مليار يورو، بينما زادت الواردات بنسبة 3.1% إلى 115.9 مليار يورو، وبذلك انخفض الفائض التجاري الشهري إلى 15.3 مليار يورو، مقارنة بـ 16.9 مليار يورو في أغسطس و18.0 مليار يورو قبل عام.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بلغت قيمة الصادرات الألمانية 1.18 تريليون يورو بارتفاع 0.7% عن الفترة نفسها من 2024، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 4.8% إلى 1.03 تريليون يورو، ما يعكس اتجاهاً نحو تراجع سنوي في الفائض التجاري، وعلى أساس سنوي ارتفعت الصادرات بنسبة 2.0% في سبتمبر، بينما زادت الواردات بنسبة 4.8%، بحسب ما نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.
وكانت الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي المحرك الرئيسي للزيادة، حيث ارتفعت بنسبة 5.2% على أساس شهري، وارتفعت الواردات من الصين، أكبر مورّد لألمانيا، بنسبة 6.1% إلى 14.6 مليار يورو، كما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 9.0% إلى 8.7 مليار يورو، ومن المملكة المتحدة بنسبة 20% إلى 3.6 مليار يورو.
في المقابل، سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة انتعاشا بعد خمسة أشهر من التراجع، حيث ارتفعت بنسبة 11.9% لتصل إلى 12.2 مليار يورو، إلا أنها بقيت أقل بنسبة 7.4% مقارنة بمستواها في سبتمبر 2024، متأثرة بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أما الصادرات إلى المملكة المتحدة فارتفعت بنسبة 7.1% إلى 7.0 مليارات يورو، بينما تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.2% إلى 6.7 مليار يورو، لتظل أقل بنحو 11.9% عن مستويات العام الماضي.
ولا يزال الفائض التجاري الألماني مدفوعا بشكل أساسي بالتجارة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد بنسبة 2.5% إلى 74.3 مليار يورو، بينما زادت الواردات بنسبة 1.2% إلى 59.3 مليار يورو.
وفي منطقة اليورو، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.4% بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.7%، مما دعم الفائض التجاري، وكان الزخم الأقوى مع دول الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة اليورو، حيث قفزت الصادرات بنسبة 5.1% والواردات بنسبة 4.9%.
وقال كارستن برزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في بنك "آي إن جي"، إن بيانات سبتمبر تعطي "دليلا إضافيا على انتعاش صغير للاقتصاد الألماني بعد الصيف"، لكنه حذر من أن هذا التحسن لا يكفي للإشارة إلى تعافي مستدام، مشيرا إلى أن حجم الصادرات لا يزال دون مستويات ما قبل "يوم التحرير"، وأقل بكثير من مستويات مارس 2025.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه