متطلبات تصدير الغذاء المصري للسوق الكويتي على مائدة ندوة التمثيل التجاري
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
نظم المكتب التجاري المصري في الكويت برئاسة الوزير المفوض التجاري عصام بريقع، وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء المجلس للتعريف بمتطلبات التصدير إلى السوق الكويتي.
استهل رئيس المكتب التجاري المصري بالكويت الاجتماع باستعراض مؤشرات أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الكويتي، مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات بلغ نحو 125 مليون دولار خلال عام 2024 مقارنةً بـ 107 ملايين دولار في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 17%.
وأوضح أن المنتجات الغذائية المصرية تلقى إقبالاً متزايداً من المستهلكين الكويتيين لما تتميز به من جودة مرتفعة وسعر تنافسي، مشيراً إلى أن أبرز البنود التصديرية تشمل:
الخضروات المجمدة، الأجبان، الحلويات والشيكولاتة والسناكس، الأسماك المبردة والمدخنة والمملحة، اللحوم المبردة والمجمدة ومحضراتها، السمن النباتي والحيواني، الصلصات والمربات والمرق، الشاي، المشروبات الغازية، ومنتجات التبغ.
كما أشار رئيس المكتب إلى عدد من الاعتبارات الهامة لضمان انسياب الصادرات المصرية إلى الكويت وسرعة الإفراج عن الشحنات، من أبرزها:
• استيفاء كافة الشهادات المطلوبة لتصدير المنتجات الغذائية إلى الكويت.
• الالتزام بلائحة الأغذية المستوردة الكويتية الصادرة عام 2023.
• التأكد من إصدار جميع الشهادات قبل شحن البضاعة.
وأوضح أنه تم التنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعميم اللائحة الكويتية على جميع الشركات الأعضاء، داعياً المصدرين إلى التواصل المباشر مع المكتب التجاري المصري بالكويت حال وجود أي استفسارات تتعلق بمتطلبات السوق الكويتي.
من جانبهم، استعرض مسؤولو الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهود المبذولة لتيسير انسياب الصادرات المصرية إلى الكويت، مؤكدين أنه اعتباراً من يناير 2025 أصبحت الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المصنعة، مشيرين إلى وجود قنوات اتصال فعالة وسريعة بين الهيئة ونظيرتها الكويتية للرد على أي استفسارات تتعلق بالشحنات المصرية المصدرة.
وفي هذا السياق، صرح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري – بأن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 نحو 238 مليون دولار، مقابل 202 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 18%.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى الكويت سجلت خلال نفس الفترة نحو 198.7 مليون دولار مقابل 176.2 مليون دولار في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 13%، مؤكداً أن هذه النتائج الإيجابية تعكس قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية.
واختتم رئيس التمثيل التجاري المصري بالتأكيد على أن التمثيل التجاري يواصل جهوده لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري وتعزيز تواجده في الأسواق العربية والخليجية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية الصناعات الغذائية المصرية التجاري المصري صادرات التصدير السوق الكويتي الصناعات الغذائیة التمثیل التجاری التجاری المصری السوق الکویتی المصریة إلى ملیون دولار إلى الکویت
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.