محمود غزال: التكامل الصناعي يقلل الواردات ويعزز الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية أن التكامل الرأسي في الصناعة يمثل خطوة حاسمة لتقليل فجوة الواردات وتحسين الميزان التجاري، خاصة في قطاعات المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة، التي تمتلك فرصًا واعدة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
. بدء تسليم قطع الأراضي السكنية «إسكان متوسط» للفائزين بمدينة الفيوم الجديدة
وأوضح غزال أن الواردات المصرية مرشحة لتجاوز 100 مليار دولار في عام 2025 مقابل صادرات تقدر بنحو 50 مليار دولار، ما يعكس حاجة ملحة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وربط حلقات الإنتاج داخل مصر بهدف تقليل الاعتماد على الخارج وخفض الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى حاليًا لطرح فرص استثمارية جديدة بمزايا خاصة لدعم التصنيع المحلي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في سلاسل القيمة الصناعية، بما يخلق منظومة إنتاج متكاملة قادرة على خفض الواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف أن قطاع المنسوجات يعد نموذجًا واضحًا لأهمية التكامل الرأسي، حيث ما زالت بعض المصانع تعتمد على استيراد مدخلات إنتاج مثل الأقطان والألياف الصناعية وغزول البوليستر ومستلزمات الطباعة والصباغة، مشيرًا إلى أن قيمة الواردات من الصين وحدها تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويًا لهذه المكونات، تليها الهند كمصدر رئيسي للخامات الوسيطة.
وأكد غزال أن توطين مراحل الإنتاج من الغزل حتى المنتج النهائي من شأنه رفع القيمة المضافة للصادرات وتحسين ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية سجلت ارتفاعًا بنسبة 18٪ في عام 2024 لتصل إلى 2.84 مليار دولار، وواصلت نموها في 2025 لتتجاوز مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى بزيادة 22٪ عن العام السابق.
وشدد في ختام تصريحه على أن التكامل الصناعي ليس مجرد تطوير إنتاجي، بل استراتيجية اقتصادية شاملة تعزز مناعة الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، وتخلق فرص عمل، مؤكدًا أن قطاع النسيج والمفروشات مؤهل لأن يكون في مقدمة التحول نحو اقتصاد إنتاجي متوازن ومستدام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات النسيجية الصناعة الملابس الجاهزة المنسوجات القيمة المضافة الأسواق الميزان التجاري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه جديدة للاستثمار في محافظ الأوراق المالية
أعلن الصندوق توجيه جزءا من أمواله إلى قنوات استثمارية تستهدف دعم دوره في حماية عملاء الشركات الأعضاء من المخاطر غير التجارية، إلى جانب الإسهام في تعزيز السيولة داخل البورصة المصرية، وتعزيز الدعم التقني للشركات الأعضاء.
وافق مجلس إدارة الصندوق برئاسة محمود منتصر على ضخ نصف مليار جنيه للاستثمار في محافظ الأوراق المالية، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لعمل الصندوق، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تم إسناد إدارة وتكوين المحافظ الاستثمارية مناصفة إلى كل من شركة سي آي أستس مانجمنت وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، ليرتفع بذلك إجمالي استثمارات الصندوق عبر محافظ الأوراق المالية إلى 1.5 مليار جنيه في الأسهم المقيدة داخل المقصورة.
وشهد مراسم التوقيع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، في ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة بين البورصة والصندوق.
ووقع الاتفاقيات كل من محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق، و الدكتور/ عمرو أبو العنين بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سي آي أستس مانجمنت، ومحمد مصطفى بصفته العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.
وقال محمود منتصر رئيس صندوق حماية المستثمر إن هذه الخطوة تمثل دفعة جديدة لجهود الصندوق في تعظيم العائد على موارده، بما ينعكس بصورة مباشرة على تنشيط التداول، وتعزيز السيولة، ودعم كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية.
أكدت نهي المتبولي، نائب المدير التنفيذي بالصندوق، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الصندوق، بما يعزز قدرته على أداء مهامه تجاه المستثمرين بكفاءة أكبر واستدامة دوره في السوق.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس