الكوني: الاعتراف بأمازيغ أوجلة وتضمين لغتهم بدستور ليبيا.. مطلب مشروع
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، أول أمس الخميس، وفد من أعيان وأعضاء المجلس البلدي أوجلة، وممثلي عن مؤسسة تاويلانت للثقافة الأوجلية، في جلسة حوارية هي الأولى مع المجلس الرئاسي تطرقت لأهمية المخزون الثقافي الاستثنائي الذي تستند اليه أوجلة المدينة الأقدم في حضارة المكان، والتي تتميز بالهوية الأمازيغية، وفق بيانه.
ورفع وفد أوجلة خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، مطالبهم بشأن تضمين مكون أويلن” الأوجلي”، ولغته تويلنت “الأمازيغية الأوجلية”، لمسودة الدستور الليبي استنادا إلى الإعلان الدستوري لسنة 2011م، وما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان، وفق المشروعية التاريخية لإنتماء هذا المكون عبر الآف السنين إلى هذه الأرض وهذه الهوية، كما ورد في النصوص الأغريقية والنقوش المصرية وكتب الرحالة المسلمين.
واستعرض الوفد أمام الكوني، ما تعانيه مناطق الواحات، التي تعدّ من أغني مناطق ليبيا بالثروة النفطية، وخصوصًا أوجلة، من التلوث البيئي الجوي الناتج عن محروقات الحقول النفطية .
و أكد الكوني، على مشروعية مطالب أهل اوجلة، ومن غير العدل أن يرى سكان الواحات النفط يخرج من تحت أقدامهم، بينما لا يصلهم منه غير التلوث، وتعهد بمتابعة الأمر مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول منصفة لهم، وفق تعبيره.
وشدد في السياق نفسه على قيمة التنوع الثقافي واللغوي لمكونات الشعب الليبي، معتبرا ذلك ثروة وطنية تمنح ليبيا؛ الوطن والأمة، بعدها الحضاري الضارب في أعماق تربة المكان، على حد تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون المجلس
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم السبت، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. ووافقت اللجنة التشريعية، الخميس، على مشروع القانون.
وقالت اللجنة في فلسفة وأهداف القانون، إن التعديل يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وقد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و "التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
تضمنت مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية