أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الصينية الرائدة، خلال مشاركتها في معرض الصين الدولي للاستيراد 2025، في شنغهاي خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2025، ضمن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وذلك من أجل تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، ودعم نمو القطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
تشمل الاتفاقيات التي أبرمتها (اقتصادية أبوظبي) مذكرتي تفاهم مع معهد جينسينان للمالية في شنغهاي، المركز المتخصص في الأبحاث والدراسات المالية والاقتصادية، وشركة
التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة «جيانغسو»، بهدف وضع أُطر عمل شاملة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على مجالات البحث والاستشارات، والترويج الاستثماري، وتطوير القطاع الصناعي، وبناء القدرات، ومبادرات الشراكات الاقتصادية. وقال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «نعتز بمشاركتنا ضمن وفد دولة الإمارات في معرض الصين الدولي للاستيراد بهدف تعزيز علاقاتنا الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون، وتنمية الفرص الاستثمارية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتسهم شراكتنا مع معهد جينسينان للمالية في شنغهاي وشركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة (جيانغسو) في تحقيق رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو المستدام». وأضاف المزروعي: «يقوم القطاع الصناعي بدور أساسي في استراتيجياتنا لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ففي الربع الثاني من عام 2025، حافظ على موقعه بوصفه أكبر مساهم في الناتج المحلي غير النفطي، حيث بلغت نسبة مساهمته 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، و17.3% من الاقتصاد غير النفطي، الذي ارتفع بنسبة 6.6% خلال هذه الفترة. وتقود استراتيجية أبوظبي الصناعية، منذ إطلاقها في العام 2022، التحول نحو مناهج الثورة الصناعية الرابعة وأساليبها وتقنياتها الذكية. وتساهم مشاركتنا في معرض الصين الدولي للاستيراد والاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات الصينية الرائدة في تمكين المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين من النمو والتوسع». بموجب مذكرة التفاهم مع معهد جينسينان للمالية في شنغهاي، ستتولى المؤسسة دور شريك الأبحاث لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عبر تقديم الدراسات والتحليلات والاستشارات حول الاتجاهات الاقتصادية والمالية في كل من الإمارات والصين. يجمع المعهد خبراء من مؤسسات في مختلف القطاعات لتعزيز الحوارات الدولية، وترسيخ التكامل بين التطور الصناعي والاستثمارات العالمية. وسيتعاون المعهد مع (اقتصادية أبوظبي) في الترويج للفرص في قطاع الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي والصين، إلى جانب تنظيم فعاليات ومؤتمرات ومنتديات أعمال لتعزيز الحوار والتواصل. وتهدف مذكرة التفاهم مع شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة «جيانغسو»، إلى تعزيز الشراكة عبر تطوير حلول جديدة لتسويق وترويج الفرص الاستثمارية في إمارة أبوظبي، وتركز على تبادل البيانات والمعلومات والمعرفة والخبرات الفنية، بالإضافة إلى تسهيل الأبحاث المشتركة التي تستهدف استكشاف الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي. وتُعد هذه الاتفاقية أداة جديدة لدعم تنفيذ أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة. يُذكر أن شركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة «جيانغسو» قامت بتأسيس شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك) في إطار مبادرة الحزام والطريق في منطقة خليفة
الاقتصادي (كيزاد)، التي تساهم في تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين أبوظبي والصين، واستقطاب الشركات الصناعية الصينية الكبرى للتوسع والانطلاق من أبوظبي نحو الأسواق العالمية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
اقتصادية أبوظبي
فی شنغهای
إقرأ أيضاً:
سايحي يبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر
أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع وزير العمل لجمهورية مصر العربية، حسن رداد إبراهيم السيد. بحضور القائم بالأعمال بالبعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بقطاش ماسينيسا، ووفدي البلدين. وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف خلال الفترة من 1 إلى 12 جوان 2026،
وقد شكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع وآفاق التعاون “الجزائري-المصري” في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالاتها بما يخدم المصالح المشتركة. حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار اللجنة المشتركة العليا الجزائرية–المصرية. مع مواصلة دراسة ملف الضمان الاجتماعي من قبل خبراء البلدين.
وتناولت المحادثات فرص التعاون في عدد من القطاعات الإقتصادية الحيوية وبحث سبل الإستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التكوين والتأهيل. بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حيث استعرض الوزير الإصلاحات التي يشهدها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لاسيما في مجالات الرقمنة وعصرنة الخدمات العمومية وتطوير الإطار القانوني لعلاقات العمل. إلى جانب إبراز دور مؤسسات التكوين المتخصصة في تعزيز الكفاءات الوطنية. كما تطرق الجانبان إلى تجربتي البلدين في مجال التكوين المهني، من خلال مواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل. وإدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير آليات التكوين والتأهيل بما يعزز الربط بين التكوين والتشغيل.
كما شملت المباحثات عرض التجربة الجزائرية في مكافحة الاقتصاد غير الرسمي والحد من آثاره الاجتماعية والاقتصادية. باعتماد مختلف آليات الحماية والدعم الاجتماعي ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل عبر تطوير الأشكال الجديدة للتشغيل.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الجزائرية–المصرية، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور