صفقة علم الروم بـ29.7 مليار دولار..خطوة قطرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد حاليًا مرحلة جديدة من التعاون الوثيق والازدهار في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح استراتيجية يجعل من تعزيز هذه العلاقات هدفًا محوريًا يخدم استقرار المنطقة وتنميتها.

اقتصادية الشيوخ: "علم الروم" نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا الحكومة: الاستثمارات المتوقعة خلال متنفيذ مشروع سملا وعلم الروم 29.

7 مليار دولار النائب أيمن محسب: صفقة "علم الروم" بداية شراكة اقتصادية متنامية بين مصر وقطر

 

وأوضح الشاهد في تصريحاته أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر وقطر تمثل تتويجًا لحزمة الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشددًا على أن هذا الاتفاق الضخم يعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري ودليلًا على قوة ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

ودعا الشاهد رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في السوق المصرية، في ظل التحسن الملحوظ الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي واستقرار سوق النقد الأجنبي وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية، مؤكدًا أن قطر تُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر على جميع المستويات.

كما أشاد الشاهد باللقاء الأخير الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في الدوحة، والذي عكس التنسيق رفيع المستوى بين القاهرة والدوحة في الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن التعاون المصري القطري في هذا الملف الحيوي أسفر عن نجاح الجهود المشتركة في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ خطط إعادة الإعمار، بما يجسد الدور الفاعل للبلدين في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ووفقًا لما نقلته وكالات الأنباء العالمية، تتعلق الصفقة بين شركة الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء مشروع سياحي ضخم على مساحة 4900 فدان في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، باستثمارات تُقدر بنحو 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار قيمة الأرض. ومن المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، مع تخصيص 15% من أرباحه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.

واختتم الشاهد تصريحاته بالتأكيد على أن الصفقة تمثل إضافة قوية للاقتصاد المصري، إذ يُتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي عبر ضخ استثمارات بمليارات الدولارات، بما يدعم الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، ويُسهم في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الجنيه المصري.

المصدر: بوابة الوفد