العرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية يعزز الشراكة الاقتصادية ويقلص الفجوة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الصين بإعفاء واردات عدد من الدول الإفريقية – ومن بينها مصر – من الرسوم الجمركية يُعد خطوة استراتيجية تعزز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبكين.
4 إلى 4.8 مليار دولار و7.4 مليار دولار إجمالي القطاع
وأوضح العرجاوي أن الإعفاء الجمركي سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، ما يساعد على تحسين الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر، مؤكدًا أن القرار يمثل فرصة مهمة أمام المصدرين المصريين للتوسع في النفاذ إلى الأسواق الآسيوية الكبرى.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستُحفّز الشركات الصينية على استيراد المواد الخام والمنتجات الغذائية المصرية، خصوصًا الخضروات والفواكه، نظرًا لتنامي الطلب الصيني على السلع الغذائية عالميًا.
وأضاف العرجاوي أن الواردات الصينية إلى مصر تُقدّر بنحو 17 مليار دولار سنويًا، بينما الصادرات المصرية إلى الصين لا تتجاوز 1.5 مليار دولار، ما يبرز أهمية هذا القرار في تقليص الفجوة التجارية. ولفت إلى أن تحقيق التوازن التجاري مع الصين يُسهم بدوره في تصحيح الميزان التجاري المصري العام، الذي يبلغ حاليًا نحو 90 مليار دولار واردات مقابل 42 مليار دولار صادرات.
يُذكر أن السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج كان قد أعلن مؤخرًا أن بلاده تدرس إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار المشترك.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العرجاوي الصادرات الصادرات المصرية إعفاء الصادرات المصرية الجمارك الشراكة الاقتصادية شعبة الجمارك الاتحاد العام للغرف التجارية الرسوم الجمركية الصادرات المصریة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.