جمعية رجال أعمال إسكندرية تستقبل مسؤولي اقتصادية قناة السويس لبحث الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد هنو، الدكتور مصطفى شيخون، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، والوفد المرافق له، في زيارة تهدِف إلى التعرُّف على الفرص الاستثمارية والخدمات اللوجستية والصناعية المتاحة بالمنطقة، والتي تسعى إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
و قال الدكتور مصطفى شيخون، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 151 قد منح المُستثمرين المحليين مزايا مُتعددة، تستهدف دعم توسع أنشطة الشركات الوطنية وتشجيع الاستثمار في المنطقة، من خلال حزمة من المبادراتِ والتسهيلاتِ، إضافة إلى توفير المرافق العامة بأسعارها الأصلية.
وأضاف نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة توفر أيضًا مناطق سكنية مُخصصة للعمالة، مشيرًا إلى استفادة المستثمرين من جميع اتفاقيات التجارة الحرة، بما في ذلك اتفاقيتي الكوميسا وأغادير، وهو ما يُتيح الوصول إلى نحو 2 مليار مُستهلك حول العالم. كما لفَتَ إلى أن صادرات المنطقة بلغت 2.5 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعكس النمو المُتزايد في أنشطة التصنيع والتصدير داخل المنطقة الاقتصادية.
وأوضح طارق هاشم، مدير عام علاقات المستثمرين، أن المنطقة الاقتصادية تتميز بتعدد موانئها الداعمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وتضُم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية،
إضافة إلى 618 منشأة صناعية وخدمية و15 مطورًا صناعيًا من مختلف دول العالم، مما يمنحها موقعًا استراتيجيًا ومزايا واسعة للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
من جانبه، أشار هنو، إلى دور جمعية رجال أعمال إسكندرية في توفير المعلومات التجارية والاستثمارية على المستويين المحلي والدولي، موضحًا أن الجمعية تتعاون بشكل مستمر مع الهيئة العامة للاستثمار وعدد من السفراء في مصر في إطار دعم مجتمع الأعمال .
وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، على الطابع الخدمي للجمعية، الذي يهدف إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأعضاء وفتح آفاق استثمارية جديدة أمامهم، مشيدًا بحجم الإنجازات التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤكدًا أهمية تعزيز تدفُق الإحصاءات والبيانات لدعم متخذي القرار والمستثمرين.
في السياق ذاته، استعرض المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تجربته في المنطقة الصناعية بقناة السويس، موضحًا ما تتمتع به من تيسيرات تسهَّم في دعم الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى حرص إدارة المنطقة على عقد حوار مجتمعي واسع لبحث آراء المستثمرين وتلبية احتياجاتهم.
شهد اللقاء مُشاركة كل من د نهى مدحت، مدير عام خدمات المستثمرين، والدكتور تامر الواثق بالله، مدير العلاقات الدولية، و الدكتور أحمد أبو المجد، مدير عام مساعد إدارة الجمارك، والدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، و هيثم القيار، الأمين العام، والمهندس أحمد منسي، الأمين العام المساعد، ورؤساء اللجان كل من عبد العال على، رئيس لجنة الجمارك، و سمير دلجاوي، رئيس لجنة الضرائب، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والمهندس عمرو أبو السعود، رئيس لجنة السياحة والآثار، و محمد عبد المحسن، مستشار لجنة الاستيراد، و وليد القيار، رئيس لجنة الاستيراد، وأعضاء الجمعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للاستثمار والترويج استراتيجي ا بقناة السويس الاستيراد الإنجازات المنطقة الاقتصادیة جمعیة رجال أعمال نائب رئیس رئیس مجلس رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.
وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.
10 تحديات رئيسيةوأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.
كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".
وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.
وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.
وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.
كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.
وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.
واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.
وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".
وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.
وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو