شؤون الزراعة والثروة البحرية: ضبط 6 عمال أجانب مخالفين لأنظمة الصيد البحري
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكدت شؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة ضبط 6 عمال أجانب يمارسون مهنة الصيد البحري بطريقة مخالفة للقانون في المحافظة الشمالية عند ساحل نورانا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الصيد البحري.
وأوضحت شؤون الزراعة والثروة البحرية في بيان لها «أنّها وضمن الحملة التفتيشية والرقابية التي تنفذها كوادر الثروة البحرية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وعدد من الجهات الرسمية الأخرى، قامت بحملة تفتيشية لضبط المخالفين الذين يعملون في عرض البحر وفي الأسواق وعلى نقاط بيع الأسماك في المحافظة الشمالية، حيث تخلل الحملة توجيه وتوعية العاملين في قطاع الصيد وبيع الأسماك على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تسهم في ديمومة الثروة البحرية والحفاظ عليها».
وأضافت «تم تفتيش 19 قارباً من قوارب صيد المحترفين و22 قارباً من قوارب الهواة، حيث تم ضبط أحد العمال وهو يمارس مهنة الصيد من دون ترخيص، ليتم على الفور سحب رخصة الصيد من القارب المخالف، فيما تم ضبط قاربين يستخدمان شباك الصيد المخالفة وغير المسموح بها، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين».
وأوضحت شؤون الزراعة والثروة البحرية في بيانها « استمرار هذه الحملة التفتيشية والتوعوية المشتركة بين الجهات المعنية، بهدف ضبط المخالفين والحد من استخدام العمالة غير نظامية في أعمال صيد الأسماك أو بيعها في الأسواق، أو استخدام أساليب الصيد غير القانونية والتي تؤثر سلباً على المخزون السمكي، إضافة إلى التأكد من أهلية العامل القانونية للعمل في مجال البحر وسلامة طريقة صيده، مؤكدة أنه في حال ضبط المخالفين فإنه سيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بهذا الشأن، وبالتنسيق مع النيابة العامة».
وشددت شؤون الزراعة والثروة البحرية على ضرورة التزام وتقيّد العاملين في قطاع الصيد وبيع الأسماك بالأنظمة والقوانين التي تنظم عملية الصيد البحري بما يضمن حماية البيئة البحرية، داعية جميع الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالقوانين والقرارات التي تهدف لوقف كل الممارسات التي تهدد المخزون السمكي وتضر بالبيئة البحرية، لحماية الثروة البحرية واستدامتها في مملكة البحرين، مؤكّدة في الوقت ذاته استمرار عملية الرقابة البحرية، استناداَ للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث يُمنع ممارسة الصيد من دون ترخيص، أو الإبحار لأعمال الصيد بدون التسجيل في المرافئ.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الثروة البحریة الصید البحری
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش التوسع في مشروعات الثروة السمكية.. والجبلي: نستهدف تحقيق الأمن الغذائي
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف النمكى، بشأن إنشاء مشروع مربي طبيعي للأسماك بترعة الباسوسية لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة المائية بمدينة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية".
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عاطف النمكى، لاقتراحه، موضحا أن الهدف منه هو استغلال المجرى المائي بتحويله إلى بيئة منتجة من خلال إطلاق أنواع محددة من الأسماك التي تتغذى طبيعيًا على الحشائش والطحالب والقواقع والرواسب بما يحقق تنظيفا ذاتيا للمجرى ويحسن جودة المياه دون الحاجة لأعلاف أو تدخلات صناعية، ويسهم في الوقت نفسه في توفير مصدر غذائي منخفض التكلفة وأمن للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية التوسع في مشروعات الثروة السمكية، بما يؤدى إلي زيادة حجم الإنتاج من الأسماك، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح أن الدولة أولت كامل اهتمامها بتنمية الثروة السمكية والارتقاء بإنتاجيتها، نظرًا لأهميتها في سد الفجوة الغذائية، وتوفير احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلي جهود الدولة المصرية نحو دعم التنمية المُستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطن، في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
وقال المهندس محمود محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة القليوبية، أن ذلك الاقتراح يتعارض مع نص قانون الموارد المائية والرى الذى يمنع
إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر، كما يمنع وضع أوتاد لربط الشباك فى نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر.
وشهد الاجتماع طرح تساؤل من المهندس محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، حول مدى وجود المقومات البيولوجية لمقاومة الحشائش في المجارى المائية.
وأشار إلي أهمية دور وزارة الرى في توصيل مياة الرى لجميع المناطق.
واتفق أعضاء اللجنة، علي أهمية الحفاظ علي المجارى المائية وسريان المياة بها، لضمان وصولها لمختلف المناطق.
ودعا الأعضاء، الحكومة إلي استعراض خطتها للتوسع في مشروعات الثروة السمكية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!