الإطار الإيراني يؤكد على وحدة الإطار وانتفاخ الجيوب والبقاء في السلطة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 11 نونبر 2025 - 9:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا الاطار التنسيقي الإيراني ،مساء أمس ، إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات، فيما اكد ان سلامة الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تقتضي تعاون جميع القوى والمؤسسات المعنية.وقال الاطار التنسيقي في بيان انه “عقد اجتماعه الاعتيادي المرقّم (249) في منزل همام حمودي عشية ليلة الانتخابات العامة، لمتابعة الاستعدادات النهائية ليوم الاقتراع، وبحث التطورات السياسية والتنظيمية المتصلة بمستقبل العملية الانتخابية والمرحلة المقبلة”.
واكد المجتمعون في مستهل الاجتماع “على وحدة مكوّنات الإطار التنسيقي وتماسكه”، مشددين على أن “الإطار سيبقى كياناً وطنياً جامعاً، وأن قواه السياسية ستعود إلى التلاقي والتحالف بعد الانتخابات ضمن رؤية موحّدة تحفظ استقرار الدولة .وأعرب الإطار عن تقديره “لجهود القوات الأمنية التي تؤمّن المراكز الانتخابية وتحافظ على استقرار البلاد في هذا اليوم الوطني الكبير”، مثمنًا “اقبالهم الكبير في التصويت الخاص”.كما ثمن الإطار “دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إدارة العملية والإشراف عليها وفق المعايير المهنية والقانونية المطلوبة”، موضحا انه “سيكون حريصاً على احترام المدد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، وعلى المضي في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية ضمن توقيتاتها المحددة، وفق إرادة إيران ونتائج صناديق الاقتراع”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية