إقبال كبير للناخبين على اللجان بالإسكندرية في اليوم الثاني لانتخابات النواب
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
بدأت منذ قليل عمليات التصويت في إنتخابات مجلس النواب 2025 بلجان الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي وقد حرص الناخبين من الشباب والسيدات من الحضور باكرا منذ الساعة الثامنة والانتظار أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم
يذكر أنه قد شهدت اللجان الانتخابية بالثغر في اليوم الأول للانتخابات مشاركة قوية من الشباب والسيدات وكبار السن وسط مشهد انتخابي ووطني كبير.
تضم الإسكندرية خمس دوائر انتخابية وهي الدخيلة ومحرم بك والرمل اول وثاني والمنتزة اول وثاني وسيدي جابر وباب شرقي
وتستقبل ب 4.4 ملايين ناخباً ممن لهم حق التصويت في 316 مقراً و558 لجنة فرعية
ويتنافس المرشحون علي 15مقعدا فرديا بالإضافة إلي نظام القوائم في سباق انتخابي يشهد منافسة قوية بين ممثلي الأحزاب والمستقلين
ويتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بديوان عام المحافظة، سير عملية التصويت وفتح اللجان في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ في يومها الثانى، وذلك منذ الساعات الأولى لانطلاق الانتخابات.
وأكد أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لسير العملية الانتخابية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية، التي تعمل بشكل متواصل طوال فترة الانتخابات وحتى الانتهاء منها، بمشاركة جميع القيادات التنفيذية والجهات المعنية.
وشدد الفريق أحمد خالد على أهمية التنسيق الكامل والربط المباشر بين غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات، لمتابعة الموقف ميدانيًا أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي مستجدات لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.
وأشار سيادته إلى أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل الوطن.
يُذكر أن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأثنين، داخل ٥ دوائر انتخابية تضم ٥ لجان عامة و٣١٦ مقرًا انتخابيًا و٥٥٨ لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالمحافظة ٤,٤٧٥,٤٤٤ ناخبًا.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد صلاح السكرتير العام المساعد، ورؤساء شركات المرافق، ومديري المديريات، وممثلي الجهات التنفيذية والأمنية وجميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية.
كما تعلن محافظة الإسكندرية عن تخصيص الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، إضافة إلى الأرقام التالية لتلقي الاستفسارات والشكاوى العاجلة من المواطنين على مدار الساعة:
(4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134 - 4234135 - 4234136 - 4234137)
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الثانى على التوالى شهدت اللجان مجلس النواب الانتخابية منافسة قوية اللجان الانتخابية
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية