وزير الزراعة يبحث تعزيز الاستثمارات العربية في المجال الزراعي مع العربية للاستثمار الزراعية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءا رفيع المستوى مع الدكتور عبيد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لبحث سبل تعميق وتعزيز الشراكة العربية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
مجال الاستثمار الزراعي
وناقش الإجتماع، آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي، وزيادة فرص الاستثمارات العربية في مصر، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية، بحيث يشمل التعاون مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وزيادة كفاءتها، إضافة الى تبادل الخبرات والتكنولوجيا لإنتاج وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية اللازمة، فضلا عن آليات تقديم الدعم لصغار المزارعين والمنتجين.
وبحثا الاجتماع أيضا إمكانية أن تشمل فرص الاستثمار، مجال التحول الرقمي التصنيع الزراعي والميكنة الزراعية، فضلا عن الشراكة مع مركز البحوث الزراعية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اللقاء على جهود الدولة المصرية المتواصلة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه العام، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، وأوضح أن المجال الزراعي في مصر واعد ويمتلئ بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف أنشطته، وحرص الدولة المصرية على إزالة أي عقبات تواجه المستثمر العربي لزيادة مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي."
وكلف وزير الزراعة، الدكتور سعد موسي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية بتسريع آلية العمل مع الهيئة لمناقشة فرص التعاون وتسهيل التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية لتعزيز التعاون الزراعي الامر الذي يساهم في تعزيز الامن الغذائي العربي
من جانبهم، أعرب رئيسا الهيئتين العربيتين عن تقديرهما للجهود المصرية، مؤكدين التزام المنظمة والهيئة بتقديم كل سبل الدعم والتعاون لزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي.
فيما اكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي علي اهمية الاستفادة بالخبرات البحثية المتوافرة في مركز البحوث الزراعية من خلال التدريب وبناء القدرات للكوادر العربية العاملة في قطاع الزراعة، مشيرا الى اهمية توقيع مذكرة تفاهم مع مركز البحوث الزراعية والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في القريب العاجل.
كما أعرب عن رغبة الهيئة في الاستثمار فى القطاع الزراعي في مصر والدخول في شراكات مع القطاع الخاص والحكومي خاصة في مجال التصنيع الزراعي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق لتنفيذ خطط عمل مشتركة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التعاون.
وجاء ذلك اللقاء على هامش منتدى الاستثمار المصري الخليجي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تستضيفه القاهرة يومي ١٠ و١١ نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء فاروق الأمن الغذائي مرکز البحوث الزراعیة العربیة للاستثمار وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو