“عمليات الأقصر”: انتظام سير الانتخابات في اليوم الثاني
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أعلنت غرفة العمليات المركزية بمحافظة الأقصر، المنعقدة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، عن فتح كافة اللجان الانتخابية فى مواعيدها المقررة، وانتظام العملية الإنتخابية بالمحافظة دون أي عوائق، في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، والتي تستمر التصويت فيها لليوم الثاني على التوالي.
غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام
وكان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة سير أعمال التصويت لحظة بلحظة، وتذليل أى عقبات فنية أو لوجيستية، قد تعترض سير العملية الانتخابية.
كما تابعت غرفة عمليات إنتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الأقصر مع غرفتى عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية عبر شاشات الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.
يذكر أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، قد تابعت انتظام أعمال اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب أمس الأثنين بالمحافظة، والتي شهدت انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أية معوقات مع توفير البيئة الانتخابية المناسبة للناخبين لأداء الانتخابات بسهولة ويسر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة عمليات الأقصر انتظام الانتخابات مجلس النواب الوزراء التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.