على هامش منتدى الاستثمار.. «علاء فاروق» يبحث تعزيز الاستثمارات العربية في المجال الزراعي
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاء رفيع المستوى مع الدكتور عبيد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لبحث سبل تعميق وتعزيز الشراكة العربية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
وناقش الاجتماع، آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي، وزيادة فرص الاستثمارات العربية في مصر، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية، بحيث يشمل التعاون مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وزيادة كفاءتها، إضافة الى تبادل الخبرات والتكنولوجيا لإنتاج وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية اللازمة، فضلا عن آليات تقديم الدعم لصغار المزارعين والمنتجين.
وبحث الاجتماع أيضا إمكانية أن تشمل فرص الاستثمار، مجال التحول الرقمي التصنيع الزراعي والميكنة الزراعية، فضلا عن الشراكة مع مركز البحوث الزراعية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.
ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اللقاء على جهود الدولة المصرية المتواصلة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه العام، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين.
وأوضح أن المجال الزراعي في مصر واعد ويمتلئ بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف أنشطته، وحرص الدولة المصرية على إزالة أي عقبات تواجه المستثمر العربي لزيادة مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي.
وكلف وزير الزراعة، الدكتور سعد موسي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية بتسريع آلية العمل مع الهيئة لمناقشة فرص التعاون وتسهيل التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية لتعزيز التعاون الزراعي الامر الذي يساهم في تعزيز الامن الغذائي العربي
من جانبهم، أعرب رئيسا الهيئتين العربيتين عن تقديرهما للجهود المصرية، مؤكدين التزام المنظمة والهيئة بتقديم كل سبل الدعم والتعاون لزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي.
فيما أكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي على أهمية الاستفادة بالخبرات البحثية المتوافرة في مركز البحوث الزراعية من خلال التدريب وبناء القدرات للكوادر العربية العاملة في قطاع الزراعة، مشيرا الى اهمية توقيع مذكرة تفاهم مع مركز البحوث الزراعية والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في القريب العاجل.
كما أعرب عن رغبة الهيئة في الاستثمار فى القطاع الزراعي في مصر والدخول في شراكات مع القطاع الخاص والحكومي خاصة في مجال التصنيع الزراعي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق لتنفيذ خطط عمل مشتركة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التعاون.
وجاء ذلك اللقاء على هامش منتدى الاستثمار المصري الخليجي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تستضيفه القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي»، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية.. ويؤكد على أهمية المشاركة الفعالة «صور»
محافظ الغربية: دعم الفلاح أولوية.. ونسعى لتعميم الميكنة الحديثة لخدمة الزراعة بالمحافظة
وزير الزراعة يعلن بدء الموسم الشتوي 2025 - 2026 في جميع محافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة الهيئة العامة للاستثمار علاء فاروق منتدى الاستثمار دول مجلس التعاون الخليجي المجال الزراعي الاستثمارات العربية منتدى الاستثمار المصري الخليجي مرکز البحوث الزراعیة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر قفزت إلى نحو 41 مليار دولار خلال 2024
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بالقاهرة اليوم الإثنين، الذي يعقد تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري - الخليجي، بمشاركة وحضور: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وخليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت (دولة الرئاسة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي)، وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، والشيخ فيصل عبد الله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور ماجد عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وقال الخطيب إن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ ما يقرب من 14 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار عام 2020، وقفزت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار في 2024/2023، لتمثل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتترجمها مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات وعلم الروم مع دولة قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.
وأضاف أن هذه المشروعات تمثل رؤية طموحة مشتركة لبناء نموذج استثماري عربي متكامل يعتمد على الشراكة الحقيقية، والتخطيط طويل الأجل، والمردود الإقليمي المشترك.
وأوضح الوزير أن مصر مهدت الطريق خلال الأعوام الماضية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة، حيث تم تنفيذ أضخم تطوير للبنية التحتية في تاريخها الحديث يشمل شبكة طرق وموانئ ومطارات ومدن جديدة ومناطق صناعية واقتصادية، مضيفًا أن هذا التطوير يجعل من مصر محورًا طبيعيًا للتجارة والاستثمار بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وتابع أن الدولة المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل، تساعد المستثمر على اتخاذ قراراته بثقة، كما تمنحه رؤية واضحة حول اتجاهات الدولة وإطارها المؤسسي والتنفيذي، وقد انعكست نتائج هذه السياسات في الأرقام خلال عام واحد فقط.
وقال الخطيب إنه في سياق السياسة النقدية، تم استهداف خفض التضخم واستعادة الانضباط النقدي، وهو ما أدى إلى تراجع معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أوضح الخطيب أن الدولة المصرية استهدفت إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وهو ما تم من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% من دون فرض أعباء جديدة.
وفي السياسة التجارية، أفاد الخطيب بأنه جرى اعتماد نهج أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العام، ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما تم إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، مما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه نتيجة لهذه الجهود، تستهدف الدولة المصرية خلال العام الحالي تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات، بما يعكس فاعلية السياسات التجارية المنفتحة، ودورها في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وأكد الخطيب أن مصر تستعد - حاليًا - لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي تستهدف التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية والاستثمارية من خلال منصات موحدة للأعمال تربط بين التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة، بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات، ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمر.
وقال الخطيب إن مصر تتمتع اليوم بتكلفة إنتاج تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد، ما يجعلها مركزاً مثالياً لتوطين الصناعات الخليجية والعربية، مضيفًا أن الدولة تستهدف في المرحلة القادمة إقامة صناعات مشتركة مصرية خليجية تخدم المنطقة بأكملها، وتشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والهندسية والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل الإمداد العالمية، واستغلال الفرص في ظل اقتصاد عالمي مضطرب وصراعات جيوسياسية متلاحقة، وتحويل التعاون الاقتصادي إلى شراكة إنتاجية مستدامة تخدم مصالح شعوب مصر ودول الخليج الشقيقة.
وأضاف أن مصر منفتحة على كل شراكة جادة وتتحرك بسرعة لمعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمرين من خلال آليات متابعة مباشرة وقرارات تنفيذية فورية، مؤكدًا أن مصر وأشقائها من الدول العربية تعيش اليوم بداية مرحلة جديدة من التكامل العربي، قائمة على وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، وتلاقي الإرادات، وتستهدف بناء اقتصاد إقليمي متنوع ومستدام يعزز مكانة منطقتنا كمحور رئيسي للنمو والتجارة والاستثمار العالمي.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية في منتدى الأعمال المصري القيرغيزي
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة