الدبيبة لشركة الكهرباء: لا بد من رفع الكفاءة وآليات واضحة للمساءلة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضرورة رفع كفاءة الأداء الفني والإداري بالشركة العامة للكهرباء، وتنفيذ المشروعات الإستراتيجية وفق الجداول الزمنية المحددة.
جاء ذلك خلال ترأسه، أمس، الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء لسنة 2025، المنعقد بديوان مجلس الوزراء، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المشاي، والمدير العام وأعضاء الجمعية العمومية.
وحث الدبيبة على العمل على تحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات لضمان استقرار الشبكة على مدار العام.
وأكد أن ملف الكهرباء سيظل أولوية قصوى للحكومة، مشددا على الالتزام بدعم الشركة في برامجها التطويرية وتمويل مشروعاتها الحيوية بما يحقق الأهداف المرجوة.
ودعا إلى اعتماد آليات واضحة للمساءلة ومتابعة التنفيذ بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في تحسين واقع الشبكة الكهربائية في عموم مناطق البلاد.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيشركة الكهرباء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية رئيسي شركة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو