توافد المواطنين على لجان الاقتراع بقنا في اليوم الأخير لانتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
شهدت محافظة قنا، صباح اليوم الثلاثاء، توافدا ملحوظا من الناخبين على لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء يسودها الهدوء والتنظيم.
وتوافد المواطنون على اللجان في مختلف مراكز المحافظة، منذ الساعات الأولى من فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا، وسط تسهيلات كاملة لكبار السن وذوي الهمم.
وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء «10 و11 نوفمبر»، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.
اقرأ أيضاًعاجل| بدء عمليات التصويت بلجان الاقتراع في اليوم الثاني لـ انتخابات النواب 2025
تنظيم كامل للجان.. «الجيزة» تستعد لانطلاق اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجان الانتخابية انتخابات النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 عملية التصويت داخل مصر محافظات المرحلة الأولى مجلس النواب 2025
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.