بدء توافد الناخبين على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور.. صور
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
بدأ منذ قليل توافد الناخبين على مدرسة ٦ أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور في محافظة الجيزة ، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.
وبدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، لجان الاقتراع أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك لليوم الثاني والأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وقام مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، باستئناف العمل صباح اليوم باللجان والمراكز الانتخابية بعد قيامهم - وبحضور رئيس قوة تأمين كل لجنة ومندوبي المرشحين - بالتأكد من سلامة أقفال الغرف المخصصة لحفظ الأوراق، وكذلك منافذ تلك الغرف، والأختام التي مُهرت بها تلك الأقفال بعد وضع الشمع الأحمر عليها.
وأجرى المستشارون رؤساء اللجان، معاينة لصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية الكودية التي أغلقت بها تلك الصناديق مساء أمس، والتأكد من عدم العبث أو التلاعب بها، ومراجعة أكواد تلك الأقفال ومضاهاتها بالأرقام المثبتة بمحاضر الإجراءات التي أعدوها أمس وقاموا بالتوقيع إلى جوارها وختمها، ثم قاموا بإبلاغ اللجان العامة بذلك، وأعلنوا عن بدء عملية الاقتراع والتي ستستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
كما تواجدت قوات الشرطة لتأمين مقار لجان الاقتراع ومحيطها، والعمل على حمايتها، حتى يدلي الناخبون بأصواتهم في مُناخ آمن تسوده الطمأنينة.
ومن المقرر في نهاية اليوم الانتخابي أن تبدأ أعمال فرز أصوات الناخبين، وذلك داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، حيث ستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت، متضمنا عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى يومي الاقتراع، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكذا القائمة الانتخابية، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة، ثم إخطار اللجان العامة ولجان المتابعة، والتي ستتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضم المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
ويخوض غمار المنافسة الانتخابية في تلك المرحلة من الانتخابات 1281 مرشحا على المقاعد الفردية، وقائمة انتخابية واحدة في قطاع غرب الدلتا، وقطاع وسط وجنوب وشمال الصعيد وذلك بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، 35 مليونا و279 ألفا و 922 ناخبا، يتوزعون على 5606 لجان فرعية بداخل 70 دائرة انتخابية.
وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب العديد من بعثات المنظمات الدولية وعلى رأسها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات انتخابات مجلس النواب لجان الاقتراع بأصواتهم فی
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو