أكثر من 1200 مراقب دولي يتابعون العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
11 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، تسجيل أكثر من 1200 مراقب دولي و500 ألف وكيل سياسي لمتابعة الانتخابات البرلمانية لعام 2025.وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات حسن هادي زاير، إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجهت دعوات إلى 90 سفارة عبر وزارة الخارجية لمراقبة انتخابات مجلس النواب 2025، مبيناً أن “عدد المراقبين الدوليين المسجلين حتى الآن بلغ 1200 مراقب دولي يمثلون دولاً ومنظمات عدة، منها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والإدارات الانتخابية العربية إضافة إلى الأمم المتحدة التي يشارك منها 37 مراقباً لمتابعة سير العملية الانتخابية في جميع المحطات”.
وأضاف، أن “هناك 55 وسيلة إعلامية عربية وأجنبية من قنوات وصحف ووكالات ستقوم بتغطية الحدث الانتخابي، إلى جانب المنظمات المحلية التي تجاوز عدد مراقبيها مليون مراقب، فضلاً عن 500 ألف وكيل كيان سياسي معتمد”.
وأشار إلى أن “المفوضية عملت على تنسيق وتعاون كبير مع جميع المراقبين ووسائل الإعلام لضمان شفافية العملية الانتخابية وتغطيتها بشكل شامل في عموم المحافظات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو لتعاون دولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (جدة)
أكّدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة إلى اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وشدد الواصل على أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.