الوطنية للانتخابات: الهيئة تتيح للقضاة طلب بطاقات اقتراع إضافية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
قال القاضي أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة العمليات المركزية، إن الإقبال علي اللجان الانتخابية في انتخابات مجلس النواب يرجع للطبيعة الخاصة لهذه الانتخابات، وقوة كل مرشح والداعمين له بدائرته بالإضافة إلي توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.
وأضاف بنداري أن الهيئة أتاحت للقضاة رؤساء اللجان الانتخابية طلب بطاقات اقتراع إضافية في الدوائر التي تشهد كثافات من المواطنين.
وقد بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة متابعة العملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة مع فتح أبوابها فى الساعة التاسعة صباح اليوم، في ثاني أيام التصويت داخل مصر بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، وتستمر المتابعة حتى الساعة التاسعة مساء موعد غلق اللجان.
وتجرى اليوم ثاني أيام التصويت داخل جمهورية مصر العربية بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى فى 14 محافظة وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجدي، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، أن 35 مليونا و279 ألف ناخب يحق لهم التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وذلك على النحو التالى:
- الجيزة تضم 12 دائرة بعدد لجان 775 لجنة بها 152 مترشحًا (6634318 ناخبا)
- الفيوم تضم 4 دوائر بعدد لجان 343 بها 68 مترشحًا (2232098 ناخبا)
- الوادي الجديد تضم 2 دوائر بعدد لجان 60 بها 22 مترشحًا (195479 ناخبا)
- بنى سويف تضم 4 دوائر بعدد لجان 479 بها 102 مترشح (2096676 ناخبا)
- المنيا تضم 6 دوائر بعدد لجان 621 بها 145 مترشحًا (3831541 ناخبا)
- أسيوط تضم 4 دوائر بعدد لجان 492 بها 102 مترشح (3073670 ناخبا)
- سوهاج تضم 8 دوائر بعدد لجان 641 بها 177 مترشحًا ( 3375700 ناخب)
- قنا تضم 4 دوائر بعدد لجان 352 بها 122 مترشحًا (2215411 ناخبا)
- الأقصر تضم 3 دوائر بعدد لجان 147 بها 51 مترشحًا (922698 ناخبا)
- أسوان تضم 4 دوائر بعدد لجان 190 بها 59 مترشحًا (1122806 ناخبا)
- البحر الأحمر تضم 3 دوائر بعدد لجان 68 بها 11 مترشحًا (340360 ناخبا)
- الإسكندرية تضم 5 دوائر بعدد لجان 558 بها 89 مترشحًا (4475444 ناخبا)
- البحيرة تضم 9 دوائر بعدد لجان 753 بها 210 مترشحين (4388114 ناخبا)
- مرسى مطروح تضم دائرتين بعدد لجان 127 بها 13 مترشحًا (375543ناخبا).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب اللجان الانتخابية بطاقات اقتراع الهیئة الوطنیة للانتخابات بانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب تضم 4 دوائر بعدد لجان ثانی أیام مترشح ا
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو