“موانئ دبي العالمية” DP World تبدأ تشغيل ميناء طرطوس السوري رسميا ضمن اتفاق امتياز لمدة 30 عاما
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
سوريا – أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي وورلد” أمس الأربعاء، أنها باشرت عملياتها في ميناء طرطوس السوري بعد استلامه رسميا من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية.
وقالت المجموعة في بيان نشر على موقعها الرسمي إن هذه الخطوة تُمثّل “محطّة رئيسية في إطار اتفاقية امتياز “دي بي ورلد” في ميناء طرطوس والتي تمتد لثلاثين عاما، وتشمل استثمارا مخططا بقيمة تصل إلى 3 مليارات درهم إماراتي (800 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يُعد من أكبر الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات اللوجستية في سوريا خلال السنوات الأخيرة”.
وأوضحت مجموعة موانئ دبي العالمية أن اتّفاقية الامتياز “صُمّمت لدعم التعافي الاقتصادي لسوريا وتحويل طرطوس إلى مركز تجاري ولوجستي عالي الكفاءة”.
وقال، الرئيس التنفيذي لـ”دي بي وورلد” – طرطوس فهد البنّا: “يشرفني تولّي هذه المسؤولية في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا. ونشكر هيئة الموانئ السورية على دعمها وتعاونها، ونثق بأن إعادة تطوير ميناء طرطوس ستسهم في إنعاش الاقتصاد، ودعم فرص العمل، وتعزيز تدفق التجارة عبر المنطقة”.
وأضاف: “لقد انطلقنا في مسيرة تحويل ميناء طرطوس إلى بوابة بحرية عالمية المستوى. ومن خلال التعاون الوثيق مع الحكومة السورية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، نلتزم بتطبيق خبرات ‘دي بي ورلد’ العالمية لبناء ميناء حديث ومتطوّر رقميا يعزّز حركة التجارة ويوفّر الفرص ويرسّخ مكانة طرطوس كمحور تجاري رئيسي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط”.
وأوضحت مجموعة موانئ دبي العالمية أنها تجري حاليا تقييما شاملا للبنية التحتية للميناء بما في ذلك المعدّات وجاهزية الأرصفة ومرافق الساحات والمستودعات. وتشمل هذه المرحلة الأولية مسوحات فنية ودراسات تشغيلية وتخطيطا تصميميا لوضع خارطة طريق مفصلة لإعادة التطوير.
وأكدت أنه على المدى القريب، ستركز الجهود على تجريف ممرات الوصول والأحواض والأرصفة للوصول إلى الأعماق المثلى، إلى جانب تحديث معدات مناولة البضائع واستبدالها بأخرى متطورة.
وعلى المدى المتوسّط، سيتضمّن برنامج إعادة التطوير تحديث البنية التحتية والفوقية للميناء، وتوسيع قدرات المناولة والتخزين، والاستثمار في منظومات مناولة البضائع السائبة المتطوّرة، فضلا عن إنشاء مرافق جديدة للحاويات والبضائع السائبة.
وأعلنت “دي بي ورلد” أنها ستطرح منصّاتها الرقمية المتطوّرة الخاصة بها لتعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية. وستقوم بتطبيق برامج تدريب الموظّفين وتحسين العمليات بشكل متواز لرفع مستويات الإنتاجية وتقليص أوقات انتظار السفن وصولا إلى المعايير العالمية.
ومن شأن هذه المبادرات وفقا لمجموعة موانئ دبي العالمية، تعزيز مكانة ميناء طرطوس كمركز بحري ولوجستي محوري في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بما يدعم تدفّقات التجارة الإقليمية والعالمية ويُسهم بصورة فاعلة في جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي في سوريا.
يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا كانت قد وقعت في شهر مايو الماضي، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار في خطوة جاءت ضمن إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.
المصدر: “دي بي وورلد”+ RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجموعة موانئ دبی العالمیة میناء طرطوس بی العالمیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتولى رئاسة مجموعة “مينافاتف” للعام 2026
أعلن الاجتماع العام الـ 41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” في ختام أعماله أمس في العاصمة البحرينية المنامة عن تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة اعتباراً من يناير 2026.
وسيتولى سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مهام رئيس المجموعة خلال فترة الرئاسة الإماراتية.
وقال سعادة حامد الزعابي، إن دولة الإمارات ترحب بتوليها رئاسة مجموعة “مينافاتف” لعام 2026، وهي مسؤولية نعتز بها تقديراً لثقة الدول الأعضاء، وتعكس مكانة الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشيدا بقيادة المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة سامية أبو شريف؛ التي أسهمت في تقدم أعمال المجموعة هذا العام.
وأكد سعادته على مواصلتهم من خلال الأولويات المشتركة للرئاستين الإماراتية – البحرينية، البناء على هذا الأساس القوي لدفع خطة العمل الإقليمية نحو مزيد من التقدم والفاعلية، موضحا أن الأولويات ستركز على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتمكين سكرتارية المجموعة لتحقيق أثر مستدام، وضمان جاهزية الدول الأعضاء للجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل.
وانعقدت الاجتماعات خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في المجموعة والمراقبين والشركاء الدوليين، واختتمت بعد أسبوع من المناقشات المكثفة التي ركزت على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وشملت الجلسات اجتماعات منتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، والمنتدى العملياتي لتمويل الإرهاب، وفريق عمل التقييم المتبادل، وفريق المساعدة الفنية والنماذج التطبيقية.
يذكر أن مجموعة “مينافاتف” تأسست في العام 2004، وتضم في عضويتها 21 دولة تتشارك الالتزام بحماية نزاهة أنظمتها المالية والاقتصادية، وستعمل دولة الإمارات بصفتها رئيسا للمجموعة على تعزيز الجهود الإقليمية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتشمل محاور الأولويات المشتركة للرئاسة الإماراتية البحرينية؛ تعزيز دور المجموعة في رفع جاهزية دول الأعضاء للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل وتقديم الدعم اللازم لها، ومواصلة تعزيز نظام الحوكمة في المجموعة.
كما تشمل الأولويات المشتركة؛ الاستمرار في دعم المجموعة في تنفيذ وإنجاز خطة العمل الخاصة بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) لزيادة فعالية إجراءات المجموعة وجعلها أكثر وضوحاً واستهدافاً لتحقيق تلك التوصيات، وتعزيز التعاون والتواصل ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بالإضافة الى المراقبين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية وخطة عمل المجموعة بما يدعم أولويات دول الأعضاء ويحسن مخرجات الإمتثال والفعالية.
وتتضمن الأولويات تعزيز جهود التنفيذ للمعايير الدولية من خلال تحديد وفهم مخاطر واتجاهات أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بالإضافة إلى دعم الموارد اللوجستية المخصصة لمقر سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتؤكد دولة الإمارات، من خلال رئاستها للمجموعة لعام 2026، التزامها الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية في حماية النظام المالي العالمي من الجرائم المالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة، والمساهمة في بناء منظومة إقليمية أكثر كفاءة ومرونة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة ضمن الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي، وريادتها في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ودورها في تعزيز الشراكات الإستراتيجية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والامتثال للمعايير الدولية.وام