الإمارات تتولى رئاسة مجموعة مينافاتف للعام 2026
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أعلن الاجتماع العام الـ 41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في ختام أعماله اليوم في العاصمة البحرينية المنامة عن تولي دولة الإمارات رئاسة المجموعة اعتباراً من يناير 2026.
وسيتولى حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مهام رئيس المجموعة خلال فترة الرئاسة الإماراتية.
وقال حامد الزعابي، إن دولة الإمارات ترحب بتوليها رئاسة مجموعة "مينافاتف" لعام 2026، وهي مسؤولية نعتز بها تقديراً لثقة الدول الأعضاء، وتعكس مكانة الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مشيدا بقيادة المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة سامية أبو شريف؛ التي أسهمت في تقدم أعمال المجموعة هذا العام.
وأكد سعادته على مواصلتهم من خلال الأولويات المشتركة للرئاستين الإماراتية – البحرينية، البناء على هذا الأساس القوي لدفع خطة العمل الإقليمية نحو مزيد من التقدم والفاعلية، موضحا أن الأولويات ستركز على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتمكين سكرتارية المجموعة لتحقيق أثر مستدام، وضمان جاهزية الدول الأعضاء للجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل.
وانعقدت الاجتماعات خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2025، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في المجموعة والمراقبين والشركاء الدوليين، واختتمت بعد أسبوع من المناقشات المكثفة التي ركزت على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وشملت الجلسات اجتماعات منتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، والمنتدى العملياتي لتمويل الإرهاب، وفريق عمل التقييم المتبادل، وفريق المساعدة الفنية والنماذج التطبيقية.
أخبار ذات صلةيذكر أن مجموعة "مينافاتف" تأسست في العام 2004، وتضم في عضويتها 21 دولة تتشارك الالتزام بحماية نزاهة أنظمتها المالية والاقتصادية، وستعمل دولة الإمارات بصفتها رئيسا للمجموعة على تعزيز الجهود الإقليمية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتشمل محاور الأولويات المشتركة للرئاسة الإماراتية البحرينية؛ تعزيز دور المجموعة في رفع جاهزية دول الأعضاء للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل وتقديم الدعم اللازم لها، ومواصلة تعزيز نظام الحوكمة في المجموعة.
كما تشمل الأولويات المشتركة؛ الاستمرار في دعم المجموعة في تنفيذ وإنجاز خطة العمل الخاصة بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) لزيادة فعالية إجراءات المجموعة وجعلها أكثر وضوحاً واستهدافاً لتحقيق تلك التوصيات، وتعزيز التعاون والتواصل ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين، بالإضافة الى المراقبين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية وخطة عمل المجموعة بما يدعم أولويات دول الأعضاء ويحسن مخرجات الإمتثال والفعالية.
وتتضمن الأولويات تعزيز جهود التنفيذ للمعايير الدولية من خلال تحديد وفهم مخاطر واتجاهات أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بالإضافة إلى دعم الموارد اللوجستية المخصصة لمقر سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتؤكد دولة الإمارات، من خلال رئاستها للمجموعة لعام 2026، التزامها الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية في حماية النظام المالي العالمي من الجرائم المالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة، والمساهمة في بناء منظومة إقليمية أكثر كفاءة ومرونة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة ضمن الشبكة العالمية لمجموعة العمل المالي، وريادتها في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ودورها في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والامتثال للمعايير الدولية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البحرين الإمارات مجموعة العمل المالی مواجهة غسل الأموال تعزیز التعاون دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
لتلافي الآثار الكارثية للظاهرة.. السعودية: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (نيويورك)
أكّدت السعودية اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة المملكة لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل؛ بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول. وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية. ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو