اصدار عملة ورقية جديدة بالسودان بين المخاطر والإصلاح؟

اصدار بنك السودان المركزي لعملة ورقية نقدية جديدة من فئة الألفين جنيه، مع طبع ورقة نقدية ثانية من فئة الخمسمائة جنيه دفع المختصين للحديث حول مخاطر التضخم التي يمكن ان تنجم عن الاجراء في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بالبلاد.

تقرير: التغيير

معدل التضخم في السودان وصل بحسب آخر الاحصائيات الرسمية الحكومية  83% فيما أشار البنك الدولي إلى تراجع الاقتصادي السوداني بنسبة 13%خلال العام الماضي وارتفاع معدلات الفقر لتشمل71% من سكان السودان بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف ابريل 2023 وحتى الآن.

ويعتبر هذا الاجراء الثاني حيث قام البنك المركزي في السودان نهاية العام 2024 ومطلع العام الجاري بتغيير وتبديل العملة الورقية لفئتي الالف جنية والخمسمائة جنيه في الولايات الآمنة الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني بحجة تزوير وسرقة كميات كبيرة من النقود بواسطة قوات الدعم السريع عندما كانت تسيطر علي ولايات الخرطوم والجزيرة وأجزاء من سنار والنيل الأبيض.

تأثير العملة الجديدة

وأوضح الباحث الاقتصادي أحمد بن عمر لـ (التغيير) حول تأثير اصدار عملة جديدة علي التضخم أن ما قام به المركزي هو إصدار فئة جديدة هو تغيير في هيكل العملة وليس بالضرورة في حجمها الكلي.

وقال: “هذا يعني أن البنك المركزي يمكن أن يطبع فئة جديدة ويبدّل بها جزءًا من النقد المتداول القديم في هذه الحالة، لا تحدث زيادة في الكتلة النقدية وبالتالي لا يوجد أثر تضخمي مباشر (كما في الحالة الحالية لـ 2000جنيه)”.

وأضا بأنه إن تمت الطباعة بهدف تغطية العجز المالي أو تمويل إنفاق حكومي إضافي، عبر إصدار نقدي توسعي فعلي، ووقتها سيحدث التضخم.

ويضرب بن عمر مثالا للتوضيح قائلا: “نفترض أن الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد هي 10 تريليونات جنيه تتوزع بين فئات 500 و1000 وقام البنك المركزي بسحب جزء من هذه الفئات القديمة وأصدر بدلها فئة جديدة (2000 جنيه)، فإن المجموع الكلي سيبقى 10 تريليونات، أي لم تُضَف سيولة جديدة. بمعنى آخر ، الفئة الجديدة تغيّر الشكل وليس الحجم”.

مزايا مطلوبة

من جانبه قال الباحث الاقتصادي أحمد عبد الله لـ(التغيير)، إن عملية إصدار فئات ورقية جديدة أو تغيير أو تبديل العملة من صميم اختصاصات البنك المركزي، مشيراً إلى أن التدهور في سعر العملة والتضخم أمر طبيعي في ظل الحرب.

وقال: “طباعة وفق الأسس السلمية المتعلقة بالاستبدال له مزايا تتمثل في منح الحكومات القدرة على إدارة الاقتصاد والتحكم في المعروض النقدي وأسعار الفائدة والحد من التضخم، مما يسمح لها بالاستجابة للأزمات الاقتصادية مثل الانكماش”.

وأضاف بأن  ذلك أيضا يمكن ان يساعد ذلك في مرونة في السياسة النقدية بما يتيح للبنوك المركزية السيطرة على المعروض النقدي وأسعار الفائدة كذلك القدرة على مكافحة الركود، كما يمكن زيادة المعروض النقدي لتخفيف آثار الركود الاقتصادي وتشجيع الإنفاق والاستثمار، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

الاستدانة من النظام المصرفي

لكن في نفس الوقت الأمر يتطلب الحذر في كمية العملة المتداولة بطباعة عملة جديدة مساوية للفئات التي تم إلغاؤها وعدم الاستدانة من النظام المصرفي أو طباعة العملة لجهة أن الاستدانة والافراط في طباعة العملة ستؤدي إلى فقدان العملة لقيمتها وارتفاع الأسعار المفرط ويمكن أن يحمل المواطن كمية من النقود ليشتري أشياء قليلة.

لذلك يمكن أن يقتصر تداول العملة من الفئات الكبيرة الجديدة، مثل الألفي جنيه، بين البنوك والمصارف تفادياً للتضخم، وأن يصبح تداولها إلكترونياً بدلاً من الورقي.

بنك السودان المركزي

كما شدّد عبد الله على ضرورة تشديد الرقابة على التحويلات غير الطبيعية في الحسابات للحد من المضاربات وتجارة العملة.

ويحذر عبد الله من خطر التضخم المفرط  الإفراط في طباعة النقود دون زيادة مماثلة في السلع والخدمات يؤدي إلى التضخم، حيث تفقد العملة قيمتها وتتسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي تآكل القوة الشرائية للمواطن مع مرور الوقت، قد تنخفض قيمة العملة الورقية، مما يعني أن مدخرات الأفراد تشتري كميات أقل مما كانت تشتريه في السابق.

لافتا إلى ان كل هذه المخاطر تقود لفقدان ثقة المواطن في العملة مما يؤدي إلى انهيارها كما ان لها انعكاسات اجتماعية فقد يستفيد أصحاب الأصول من ارتفاع أسعارها، بينما يتضرر أصحاب الدخل الثابت أو المنخفض.

الوسوماستبدال العملة الأزمة الاقتصادية العملة الجديدة بنك السودان المركزي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية