برعاية منصور بن زايد.. المصرف المركزي يستضيف قمة قادة الشمول المالي 2025 في أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يستضيف المصرف المركزي بالشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي، قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025، تحت شعار "تشكيل الأجندات الإقليمية والعالمية"، وذلك يومي 17 و 18 نوفمبر 2025، في أبوظبي.
وتأتي استضافة هذه القمة، التي تُعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات، تجسيداً لالتزام الدولة بقيادة الأجندة العالمية للشمول والصحة المالية، وتعزيزاً لمكانتها الريادية كمركز مالي دولي.
وستشهد القمة الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، مما يسلط الضوء على ريادة الدولة في تطوير منظومة مالية أكثر شمولاً واستدامة.
وتهدف القمة إلى توحيد جهود صانعي السياسات والهيئات التنظيمية وقادة القطاع المالي العالمي، انطلاقاً من أبوظبي، لوضع رؤية موحدة تسهم في تعزيز الشمول والصحة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تسعى إلى بناء شراكات فاعلة لدفع عجلة التقدم في مجالات عدة، أبرزها: الابتكار الرقمي، وحماية المستهلك، والمساواة بين الجنسين، والصحة المالية.
بالاضافة إلى ذلك، تسعى القمة إلى مواءمة الأولويات الوطنية والإقليمية مع أجندات التنمية العالمية، وتعزيز تبادل المعرفة، وتوطيد التعاون لضمان الوصول العادل إلى الخدمات المالية، وتطوير أنظمة مالية شاملة ومسؤولة ومستدامة.
ويشارك في القمة، وزراء ومحافظو المصارف المركزية، ورؤساء الهيئات التنظيمية والرقابية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء الفريق الخاص لمبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الإقليمية والدولية ومسؤولي الجهات التنموية العالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية "فينتك"، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
أخبار ذات صلةوتتضمن أجندة القمة، جلسات حوارية رفيعة المستوى لمناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالشمول المالي، من بينها توسيع نطاق استخدام الخدمات المالية الرقمية، والصحة المالية للمرأة والتمكين الاقتصادي، والثقافة المالية.
كما ستركز القمة على السياسات والقيادة في القطاع المالي عبر تنظيم منتدى "الجيل الجديد للشمول المالي – ربط الابتكار والمعرفة والثقة"، يقدم خلاله خبراء عالميون عروضاً تقديمية حول الابتكار والثقافة المالية وبناء الثقة، بحضور أكثر من 200 مشارك من كبار ممثلي القطاع المالي، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية، ومسرّعات الأعمال، ومراكز الابتكار، والجهات الحكومية المعنية.
وستشهد القمة الإعلان عن مجموعة من المبادرات الوطنية والعالمية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والابتكار الرقمي والتنمية المستدامة، من أبرزها: الإطلاق الرسمي للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي لدولة الإمارات 2026-2030، والتي تمثل رؤية وطنية شاملة لتمكّين جميع أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل عادل وآمن، وعرض نتائج النسخة الإقليمية للدول العربية من مؤشر "فيندكس" العالمي للشمول المالي، لرصد التقدم المحرز في هذا المجال ودعم صناع القرار على تطوير السياسات لبناء أنظمة مالية أكثر شمولاً ومرونةً واستدامة، والإعلان عن استضافة أسبوع الصحة المالي العالمي لعام 2026.
وفي ختام القمة، سيُصدر "إعلان مبادئ أبوظبي للشمول المالي الرقمي" بقيادة صندوق النقد العربي، بدعم من مصرف الإمارات المركزي والبنك الدولي، متضمّناً التزامات مشتركة وأولويات سياسات وتوصيات عملية لتعزيز التمويل الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن استضافة المصرف المركزي لقمة قادة الشمول المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات دولة الإمارات في بناء قطاع مالي متقدم وشامل، ونسعى من خلال هذه القمة إلى ترسيخ مرجعية جديدة تنطلق من الدولة لتعزيز الشمول المالي على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة مالية أكثر شمولاً واستدامة.
وأضاف معاليه أنه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، يعد تعزيز الشمول المالي أولوية استراتيجية لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، ويواصل المصرف المركزي تكثيف جهوده في تطوير السياسات والممارسات التي تضمن وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع، ونتطلع إلى أن تؤدي هذه القمة إلى نتائج مثمرة تسهم في صياغة حلول مبتكرة تعزز الشمول المالي، وتدعم التكامل الاقتصادي في المنطقة، وترسخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط منصور بن زايد الشمول المالي شمال أفريقيا الإمارات المصرف المركزي الإماراتي الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الخدمات المالیة والصحة المالیة المصرف المرکزی للشمول المالی الشمول المالی القمة إلى
إقرأ أيضاً:
ﺗﺮﻋﺔ اﻟﻤﺮﻳﻮﻃﻴﺔ .. اﻷﺑﺮﻳﺎء ﻳﺪﻓﻌﻮن ﺛﻤﻦ اﻹﻫﻤﺎل
مفاجأة: الرئيس السيسى وجه بإقامة حواجز لضمان سلامة الطريق منذ ٥ سنواتالأهالى يتساءلون عن مصير 60 مليون جنيه رصدتها اليونسكو بالتعاون مع (السياحة) منذ عام 2005٤شركات تعمل على (تكسية) الطريق منذ 8 سنوات دون إنجاز
مصرف المريوطية وليس ترعة المريوطية كما يتداوله الجميع يقع على طريق سياحى تمر علية يوميا آلاف السيارات والاتوبيسات السياحية، لكنه تحول بفعل الإهمال إلى مقبرة تبتلع الأبرياء باستمرار دون أن يوقفها أحد وآخرهم ٧ أفراد من أسرة واحدة فقدوا حياتهم فى لحظة وسبقهم عشرات الضحايا من قبل على مرأى ومسمع من الجميع بمن فيهم السادة المسئولون.
المصرف يمتد من قرية طهما بالعياط إلى شارعى الهرم وفيصل وينخفض منسوبه عن الطريق حوالى خمسة أمتار بعد تطهيره وزيادة عمقه عن طريق أربع شركات تعمل به منذ حوالى 8 سنوات وقد أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فى يوليو 2024 عن مراحل العمل وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف المريوطية والتى تضم أعمال إنشاء 12 كبرى مشاة وتبطين للمصرف، بدءًا من قرية سقارة وحتى الطريق الأوسطى، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بالمصارف المائية لتعظيم الاستفادة منها والتسهيل على المزارعين.
ورغم وجود هذا العدد من الشركات على الطريق من الجانبين بالمعدات والدبش والمواد الخاصة بالبناء والمعدات إلا ان العمل يسير ببطء شديد وتحول إلى وصلة رعب وخوف من تكرار السقوط المتكرر فى قاع المصرف.
يؤكد سعد فاروق عبدالواحد ابن عم الشقيقين الراحلين محمد ممدوح وعلى ممدوح وخمسة أفراد من عائلتيهما ان الفاجعة التى اصابتنا تتطلب الصبر والسلوان وان التفاف جميع عائلات العزيزية حولهم فى مصابهم الأليم خفف عنهم بعض الشىء بداية من التحامهم منذ وقوع السيارة ومحاولتهم استخراج السيارة بمن فيها بالأحبال وبالطرق البدائية رغم ان هناك عددا من الشركات لديها معدات ثقيلة كانت كفيلة باستخراج الضحايا فى وقت أقل وبطريقة ادمية بدلا من سقوط السيارة أكثر من مرة بعد استخراجها بالأحبال كما أكد انه لم يرَ دورًا يذكر لمجلس مدينة البدرشين فى انتشال الضحايا، وطالب فاروق فى نهاية حديثة بأن تكون حادثة أبناء عمومته هى آخر الحوادث ولا بد من وضع حلول عملية لهذه المهزلة التى تكررت عشرات المرات.
الحاج بهجات تركى أحد كبار رجال التحكيم العرفى بالمنطقة يطالب الحكومة بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ خمسة أعوام بوضع حاجز حول المصرف لمنع سقوط السيارات بها ورغم توافد عدد من المحافظين خلال هذه المدة إلا ان تعليمات وتوجيهات الرئيس لم تنفذ ويخشى تركى من سقوط أتوبيس سياحى فى المقبرة نفسها التى يطلقون عليها مصرف المريوطية ووقتها ستتعرض السياحة لكارثة كبيرة وستتحرك الحكومة وقتها مضطرة لإقامة هذا الحاجز، فلماذا لا تسارع الأجهزة المحلية سواء الرى أو المحافظة بسرعة التدخل حفاظا على أرواح الضحايا.
الحاج محيى رشدان أحد أعمدة العمل العام بالعزيزية ينتقد البطء الشديد فى تطوير المصرف بعد تطهيره وتعميقه، ولكن عمليات التكسية توقفت عدة مرات ولم نرَ إلا فوضى ومعدات لا تعمل وأكواما من الحجارة والدبش ملقاة على الجانبين ولم يتطرق أحد لرفعها من طريق السيارات منعا للحوادث والدماء التى لم تتوقف على مدار 15 عاما منذ ازالة الأشجار التى كانت تمثل حاجزًا طبيعيًا لسقوط السيارات فى قاع المصرف.
أما ماهر شاهين محاسب من قرية سقارة فيؤكد أن شروع الأهالى بعد الحادث مباشرة فى إقامة حاجز خرسانى دون دراسة متأنية يذكرنا بما حدث منذ أربع سنوات عندما وقع حادث مشابه بعمل سور خرسانى على ترعة المريوطية بالجهود الذاتية وبمشاركة كل أهل البلد وكان عملا عظيما تحت اشراف خيرة رجال المنطقة، ولكن للأسف الشديد تم إزالة السور بعد ان بدأت الشركات فى إنشاء الكبارى وتطوير المصرف وضاعت أموال المتبرعين بجرة قلم.
وحيد المنشاوى مسئول طرق بشركة مقاولات كبرى يحذر من التسرع فى انشاء سور فور وقوع الحادث بالجهود الذاتية، مؤكدًا انه من واقع عملنا فى قطاع الطرق: «سور المريوطية المؤقت» يسبب خطورة شديدة على الأرواح لأن إنشاء سور على مستوى سطح الأرض بارتفاع 40 سم وعرض 30 سم على مجرى مائى حيوى كمجرى المريوطية، هو أمر يخالف المواصفات القياسية تمامًا؛ فهذا الهيكل لا يعد سورًا واقيًا، بل هو بمثابة «حاجز أرضى» أو «رصيف منخفض»، وإذا ما انحرفت نحوه أى سيارة ليلًا أو أثناء السير على سرعة، فلن يتمكن من حجزها، بل على العكس تمامًا، سيعمل كمقذوف يتسبب فى انقلاب السيارة وسقوطها داخل المجرى المائى -لا قدر الله- بدلًا من تثبيتها فى حارتها المرورية.
والجدير بالذكر، أن هناك 4 شركات مقاولات كبرى متواجدة بالفعل على أرض الموقع ومكلفة بتطوير المحور، ما يعنى أن المعدات والإمكانات متوفرة ولكن العمل متوقف! وبدلًا من إهدار الوقت فى فرض حلول مؤقتة ومسكنات خطيرة سنضطر لتعديلها لاحقًا، فإن السلامة والأمان للأرواح تقتضى قيام (الائتلاف الممثل لنواب البدرشين والعياط) أن يتقدموا صباح غدٍ إلى مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل لاستدعاء المسئولين فورًا، وإلزام الشركات المتواجدة ببدء العمل دون إبطاء وتكثيف الجهود لإنجاز الحل الجذرى والنهائى، والمتمثل فى: إنشاء سور خرسانى (نيوجيرسى) بارتفاع أمان قياسى ومطابق للمواصفات، لحماية أرواح المواطنين الذين يسلكون هذا الطريق يوميًا!
رضا إسماعيل سائق شاحنة نقل ثقيل يؤكد ان طريق مصرف المريوطية يحتاج إلى إضاءة قوية وعلامات ارشادية ومطبات صناعية امانة ووضع رادار لضبط السرعة بحيث لا تزيد على 60 كيلو مترا، والشروع فى اقرب وقت في إقامة حواجز نيو جرسى لحماية السيارات من السقوط بعد تعميق المصرف الذى اصبح من الممكن ان يبتلع سيارة نقل ثقيل دون ان يظهر منها أية معالم، والخطورة فى هذا الأمر فى حالة سقوط سيارة بمن فيها ليلا وعدم وجود شهود عيان يبلغون عن موقع السقوط.
سعد فرج محامٍ من اهالى المنطقة يؤكد ان طريق المريوطية طريق سياحى يتردد عليه يوميًا عشرات الأوتوبيسات السياحية تحمل آلاف السائحين من جميع دول العالم ولا يصح ان نجد سيارات كسح مياه الصرف الصحى من المنازل تقوم بإلقاء محتوياتها فى المصرف الذى يروى آلاف الأمانة وللأسف نرى من السائحين من يقومون بتصوير هذه السيارات التى لا تحمل لوحات معدنية ويقودها صبية لتسىء فى النهاية إلى السياحة خارجيا.
ويتساءل فرج عن خطة اليونيسكو بالاتفاق مع وزارة السياحة فى ازدواج الطريق من قرية سقارة وحتى العياط بتكلفة 60 مليون جنية منذ عشرين عاما وبعدها توقف كل شىء ولا ندرى ما هو السبب.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز