مصر تتوقع تدفق 7 مليارات دولار تمويل واستثمار جديد
تترقب الأوساط الاقتصادية المصرية وصول 3.5 مليار دولار من الصفقة القطرية لمشروع "علم الروم"، إلى جانب مفاوضات متقدمة للحصول على 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية قبل نهاية عام 2025، ما قد يخفف الضغط على الموازنة العامة ويمنح الاقتصاد "نفساً جديداً".
مع اقتراب بعثة صندوق النقد من زيارة القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج الإصلاحي، تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على تحويل التمويلات إلى قوة دفع للاقتصاد وتعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين.
فيديو يُهمك: View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
اقرأ ايضاً© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر الحكومة المصرية الاقتصاد المصري صندوق النقد الدولي سياحة السياحة المصرية فوائد الديون الموازنة المصرية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
العراق: إيقاف استيراد المنتجات النفطية يوفر 5 مليارات دولار سنويا
العراق – أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، امس الاثنين، إن قرار الحكومة بإيقاف استيراد المنتجات النفطية سيوفر للبلاد نحو 5 مليارات دولار سنويا.
وأضاف صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام، يمثل “نقطة انتقال قوية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن إيقاف العراق استيراد المنتجات النفطية “يضع الأساس لتنويع القطاع النفطي ذاته عبر تطوير قدرات التصفية والإنتاج المحلي للمشتقات”.
وقبل أيام، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تصريحات لرئيس الوزراء خلال لقائه وجهاء وأعيان في بغداد، قال فيها: “أوقفنا استيراد المشتقات النفطية التي كانت تكلفنا بحدود 6 ترليونات دينار (أكثر من 4.5 مليارات دولار)، ونتوجه لإيقاف حرق الغاز الذي يكلفنا سنويا 4 مليارات دولار”.
المستشار أوضح أن “القرار يسير في مسارين اقتصاديين متكاملين، الأول يتمثل في تحقيق وفورات مالية كبيرة من خلال تقليص فاتورة الاستيراد التي كانت تقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويا، وتشمل منتجات حيوية مثل البنزين وزيت الغاز”.
وقال إن ذلك “يخفف من الأعباء المالية التي كانت تمول بالدين أو من الاحتياطيات النقدية الأجنبية للبلاد”.
أما المسار الثاني، بحسب صالح، فيتعلق بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 بالمئة سنويا نتيجة ارتفاع القيمة المضافة الناتجة عن الإنتاج المحلي لتلك المشتقات.
وأشار المستشار إلى “بدء مرحلة جديدة في إعادة بناء القاعدة الصناعية النفطية الوطنية وتوسيع طاقات التكرير داخل البلاد”.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة، أوضح صالح أن للقرار “انعكاسين مباشرين، الأول يتمثل في خفض النفقات التشغيلية المرتبطة باستيراد المشتقات النفطية، ما يقلل الضغط على الموارد المالية ويحد من الحاجة إلى تمويل بالدين أو من الاحتياطيات الأجنبية”.
أما الثاني فيكمن في “زيادة الإيرادات المحلية عبر المبيعات الداخلية للمشتقات المنتجة محليا، بما يعزز استدامة المالية العامة ويخفض مستويات العجز”، وفق المستشار صالح.
وتراجعت الصادرات العراقية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ نحو 23.285 مليار دولار، مقارنة بـ24.112 مليار دولار في الربع الأول، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي العراقي.
في المقابل، انخفضت واردات العراق خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 17.534 مليار دولار، مقارنة بـ18.158 مليار دولار في الربع الأول.
الأناضول
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب