نائبة: توجيهات الرئيس عن الانتخابات تعبر عن احترام مؤسسات الدولة وتدعم المسار الديمقراطي
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أشادت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، ببيان الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلق بالأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المنافسات الفردية بـ انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن حرص الرئيس على متابعة التفاصيل وإصدار توضيحات رسمية يعكس التزام الدولة الكامل بضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وأكدت الدكتورة حنان، أن الرئيس وضع الأمور في نصابها الصحيح حين شدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بفحص تلك الأحداث والفصل فيها، بما تمتلكه من استقلالية كاملة وإطار قانوني يحكم عملها، مشيرة إلى أن هذا التأكيد من رأس الدولة يبعث برسالة واضحة حول احترام مؤسسات الدولة ودعم المسار الديمقراطي.
وأضافت أن بيان الرئيس يجسد رؤية القيادة السياسية في تحقيق انتخابات عادلة تعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطن، وتغلق الباب أمام أي محاولات للتشكيك أو بث الفوضى، لافتة إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت الحاسم يعزز الثقة العامة ويؤكد أن الدولة ماضية في ترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
وأشارت الدكتورة حنان وجدي إلى أن المصريين أثبتوا خلال الأيام الماضية وعيهم الوطني وحرصهم على المشاركة، وأن ما جاء في بيان الرئيس يمثل دعوة جديدة لدعم الاستحقاق الديمقراطي واستكمال بناء مؤسسات الدولة الحديثة.
وختمت بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل لدعم الحياة السياسية وتعزيز دور البرلمان باعتباره شريكًا أساسيًا في صياغة مستقبل مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب الانتخابات انتخابات النواب اخبار البرلمان اخبار انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.