"الصناعة" تعلن تأسيس جمعية المشروبات والعصائر غير الربحية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية المشروبات والعصائر غير الربحية، التي تستهدف دعم التصنيع المحلي، وتحفيز الابتكار، بما يُسهم في نمو القطاع وتعزيز تنافسيته، وذلك في إطار جهود الوزارة لتَمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتركز الجمعية على المساهمة في تطوير القدرات الصناعية الوطنية في قطاع المشروبات والعصائر، وإيجاد منصة للتواصل بين صناع القرار والمستثمرين لمناقشة تحديات القطاع والحلول الملائمة لمعالجتها، نحو تعزيز النمو المستدام للقطاع وتعظيم دوره في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي للمملكة وفقًا لرؤية 2030.
وتشمل مستهدفات الجمعية دعم الحلول المبتكرة لتصنيع منتجات جديدة تلبي أذواق المستهلكين، وتعزز تنافسية المنتج السعودي محليًّا وإقليميًّا، إلى جانب تبني أفضل ممارسات التصنيع المسؤول والمستدام في القطاع، مع الامتثال لأعلى المعايير البيئية والصحية.
ويأتي تأسيس جمعية المشروبات والعصائر غير الربحية ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتَمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تعلن تأسيس جمعية المشروبات والعصائر غير الربحية، في إطار جهودها لتمكين المنظمات غير الربحية في القطاع الصناعي. pic.twitter.com/cOWoyr8hYd
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) November 17, 2025 وزارة الصناعة والثروة المعدنيةجمعية المشروبات والعصائر غير الربحيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير برامج تدريب العاملين بالصناعة
أكد النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزير الصناعة بشأن نقص العمالة المؤهلة لتشغيل المصانع والمشروعات الجديدة تعكس واحدة من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المصري في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح من خلال وضع برامج عاجلة لإعداد وتدريب كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.
وقال الفار، في تصريحات صحفية اليوم، إن توسع الدولة في إنشاء المناطق الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة يتطلب عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات الحديثة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مضيفا بأن الفجوة الحالية في العمالة المؤهلة يمكن أن تؤثر على معدلات الإنتاج وعلى قدرة مصر في المنافسة الإقليمية والدولية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير برامج تدريب مشتركة، ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني، وربط المناهج التعليمية باحتياجات الصناعة الفعلية.
ودعا إلى خطة طويلة المدى لضمان استدامة العمالة الفنية في السوق، مع تحفيز الشباب للالتحاق بالمدارس الفنية والتخصصات الصناعية من خلال تقديم امتيازات وتشجيعات حقيقية، مختتما بالإشارة إلى أن معالجة أزمة نقص العمالة المؤهلة تمثل ركيزة أساسية لنجاح رؤية الدولة الصناعية، ولتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها