الأمم المتحدة: 17 مليون يمني يعانون الجوع الشديد والعدد يتزايد
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن 17 مليون شخص لا يزالون يعانون من الجوع الشديد في اليمن، وأن التوقعات تشير إلى ارتفاع العدد بمليون إضافي.
وقالت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية خلال إحاطة بشأن انعدام الأمن الغذائي الناتج عن النزاعات إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في اليمن أدت إلى عرقلة الواردات، وإن الصراع المستمر يتسبب في نزوح السكان ويزيد من تفاقم التدهور الاقتصادي.
وذكرت المسؤولة الأممية أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن يعد "مثالا صارخا على العلاقة بين العنف والجوع"، مبينة أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تؤدي إلى ترك الحقول وتعطيل سلاسل الإمدادات الغذائية ورفع الأسعار وتدمير سبل العيش.
وأضافت مسويا أن القيود على العمل الإغاثي وانعدام الأمن يحدان من وصول المساعدات إلى مناطق حيوية في اليمن.
خيارات قاسيةفي السياق نفسه، حذر البنك الدولي من اتساع أزمة الجوع في اليمن، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من الأسر تواجه صعوبة في توفير الغذاء، ما يدفع كثيرا منها إلى خيارات قاسية مثل التسول.
وقال البنك الدولي إن الاقتصاد اليمني واجه ضغوطا هائلة خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب "الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة".
ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ قرابة 10 سنوات بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وقوات جماعة أنصار الله (الحوثيين).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يُدين قرار مجلس الأمن تمديد العقوبات على اليمن
ووصف مجلس الشورى في بيان صادر عنه، القرار بالمجحف، كونه يفتقر للعدالة والموضوعية، ويعكس الإنحياز الواضح لدول العدوان التي تشن حرباً عسكرية واقتصادية شاملة على الشعب اليمني منذ أكثر من عشر سنوات.
وأكد المجلس، أن قرار مجلس الأمن، تجاهل الوضع الإنساني الكارثي في اليمن وتماهى مع مصالح تحالف العدوان التي تقوده أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك تحول مجلس الأمن من جهة مكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين إلى أداة تضفي غطاءً سياسياً للانتهاكات المستمرة على اليمن أرضاً وشعباً.
واعتبر الإبقاء على العقوبات واستمرارها دون مراجعة حقيقية للوقائع الميدانية وتحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في العدوان والحصار، إخلالاً خطيراً بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويُثبت ازدواجية المعايير في تعاطي مجلس الأمن تجاه العدوان على اليمن.
وأوضح أن القرار يخدم بصورة مباشرة دول العدوان ويسهم في تضييق الخناق الاقتصادي والسياسي على صنعاء، وتعجيز قدرة الدولة اليمنية عن الاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها، في وقت تتجاهل فيه الأمم المتحدة آثار العدوان الذي دمّر البنية التحتية وأدى لأكبر كارثة إنسانية على الشعب اليمني.
كما أكد البيان، رفض المجلس قرار التمديد رفضاً قاطعاً، ويعتبره تقويضًا للسلام الشامل والعادل في اليمن وإطالة أمد العدوان على اليمن، محملًا دول العدوان والحصار المسؤولية المباشرة عن تدهور الوضع الإنساني نتيجة فرضها حصاراً خانقاً على الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
ولفت البيان إلى أن الجمهورية اليمنية تواجه حرباً خارجية وعدوانًا منظمًا، وأن تصوير ما يجري بنزاع بين أطراف داخلية هو تضليل سياسي يهدف للهروب والتنصل من محاسبة دول العدوان عن جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني.
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم شامل لملف العقوبات بصورة موضوعية، والابتعاد عن الضغوط السياسية التي تمارسها دول العدوان على مؤسسات الأمم المتحدة، وإنهاء العدوان ورفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية بصورة كاملة وغير مشروطة.
وجدد مجلس الشورى، التأكيد على ثبات موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مبينًا أن معاقبة اليمن بسبب مواقفه الإنسانية والدينية تجاه غزة يمثل استخفافاً بالعدالة الدولية.
وشدد على أن الشعب اليمني لن يخضع لسياسات العقاب الجماعي والكيل بمكيالين، وسيواصل الدفاع عن سيادته وحقوقه المشروعة بكافة الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها