تفاصيل تشكيل مجلس النواب وتمثيل المرأة وتقسيم الدوائر وفقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أرسى قانون مجلس النواب مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان نزاهة العمل البرلماني ومنع تضارب المصالح، مؤكدًا ضرورة تفرغ النائب لمهامه الرقابية والتشريعية دون شغل أي مناصب قد تؤثر على استقلاله أو حياده.
منع الجمع بين عضوية البرلمان والمناصب التنفيذيةوبحسب ما نصّت عليه المادة 45، يحظر القانون على عضو مجلس النواب الجمع بين عضوية المجلس وأي منصب تنفيذي أو حكومي، بما في ذلك عضوية مجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، بالإضافة إلى مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فضلًا عن وظائف العمد والمشايخ وعضوية لجانها.
وتشير المادة 1 إلى أن مجلس النواب يتكون من 568 عضوًا يُنتخبون مباشرة بالاقتراع العام السري، مع تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للمرأة، إلى جانب إمكانية تعيين رئيس الجمهورية لعدد من الأعضاء لا يتجاوز 5%.
تقسيم الدوائر بين الفردي والقوائموحدد القانون في مادته 4 تقسيم الدوائر إلى دوائر للنظام الفردي، وأربع دوائر بنظام القوائم المغلقة المطلقة، تخصص دائرتان منها لـ 42 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان لـ 100 مقعد لكل منهما، بما يحقق التمثيل العادل لجميع المحافظات وفق عدد السكان والناخبين.
شروط صارمة لتكوين القوائم الانتخابيةونصّت المادة 5 على ضرورة أن تضم كل قائمة عددًا من المترشحين مساويًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، إضافة إلى عدد مماثل من الاحتياطيين، مع الالتزام بتمثيل محدد لفئات مختلفة، أبرزها:
المسيحيون
العمال والفلاحون
الشباب
الأشخاص ذوو الإعاقة
المصريون بالخارج
مع اشتراط تمثيل نسائي لا يقل عن 21 امرأة في القوائم ذات الـ42 مقعدًا، و50 امرأة في القوائم ذات الـ100 مقعد.
ويُجيز القانون تشكيل القوائم من مرشحي أكثر من حزب، أو من مستقلين، أو بالجمع بينهما، على أن يُوضح بجلاء الانتماء الحزبي أو حالة الاستقلال لكل مرشح ضمن القائمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب تمثيل المرأة تشكيل مجلس النواب تقسيم الدوائر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو