تقرير أممي: النقل الجبري للفلسطينيين قد يصل إلى جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
نيويورك - صفا
أفاد تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بأن النقل الجبري الجاري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ونقل إسرائيل لجزء من سكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة، يواصل تغيير السمة والوضع والتركيبة السكانية في الضفة الغربية، "وقد يصل إلى جرائم الحرب، وربما في ظروف محددة إلى جريمة ضد الإنسانية".
واستعرضت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس التقرير أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
وشددت على ضرورة الالتفات إلى عدم معالجة السبب الجذري لدورات القتل والقمع وهو حرمان الفلسطينيين من حقوق الإنسان بما في ذلك حقهم في تقرير المصير.
وقالت، إن الشرط الأساسي لذلك هو إنهاء إسرائيل لاحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، وأضافت: "لكن إسرائيل تواصل ترسيخ ضمها للأرض الفلسطينية المحتلة بينما تُفرغ أجزاء كبيرة منها من المجتمعات الفلسطينية".
تقرير الأمين العام حول "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل"، يغطي الفترة بين حزيران/يونيو 2024 وأيار/مايو 2025.
ويتناول تسارع نمو المستوطنات غير القانونية وممارسة إسرائيل غير المشروعة لسيادتها على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
بنهاية أيار/مايو من هذا العام، بلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية 737 ألف مستوطن في 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية منها 55 بؤرة أنشئت خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤرا استيطانية في المنطقة (ب)، وهو "تطور مقلق في التوسع الاستيطاني".
وأشارت إلى تعليق وزير الجيش الإسرائيلي على الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة عندما قال "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".
وقالت إن النظام المؤسسي والقانوني المتسم بالتمييز والقمع لا يترك للفلسطينيين خيارا سوى مغادرة ديارهم وأرضهم.
وأضافت أن ذلك يشمل "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد من خلال إعلان ما يُسمى بـ"أراضي الدولة" وعبر نظام الهدم والإخلاء.
وفي المتوسط تم تهجير 366 فلسطينيا قسريا كل شهر نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ244 خلال الفترة التي كان يغطيها التقرير السابق.
المسؤولة الأممية قالت إن العنف من قبل كل من المستوطنين والدولة - والذي يصعب بشكل متزايد التفرقة بينه - يظل محوريا للبيئة القسرية التي يسودها العنف والتمييز والقمع التي تدفع على التهجير القسري والنقل الجبري وتتيح ضم الأراضي وتحرم الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وفق ما ورد في التقرير.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك عبر إجلاء جميع المستوطنين الإسرائيليين واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ويتناول تقرير الأمين العام أيضا التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية السعي لمضاعفة عدد المستوطنين.
وأكد التقرير أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تشكّل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جرائم حرب فلسطين الأمین العام بما فی
إقرأ أيضاً:
بنغلاديش: الحكم بإعدام الشيخة حسينة لارتكابها جرائم ضد الإنسانية
بنغلاديش - صفا
قضت محكمة في بنغلاديش اليوم الاثنين بالإعدام على الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء المخلوعة، بعد إدانتها بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة عام 2024، في نهاية دراماتيكية لمحاكمة استمرت أشهرا، الأمر الذي اعتبرته حسينة الموجودة خارج البلاد أن وراء صدوره "دوافع سياسية".
كذلك أصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق وزير الداخلية السابق أسد الزمان في القضية، بينما حكم على متهم ثالث -وهو قائد شرطة سابق- بالسجن 5 سنوات بعد أن تحول إلى شاهد ملك ضد حسينة وأقر بذنبه.
وجاءت قراءة الحكم اليوم، من المحكمة الكائنة في العاصمة داكا، في بث مباشر، حيث خلصت المحكمة إلى أن حسينة أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية اندلعت العام الماضي وأسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص وفق تقرير أممي، معظمهم برصاص قوات الأمن.
وبعد صدور الحكم قالت الشيخة حسينة -في بيان- "إن الأحكام الصادرة بحقي أصدرتها محكمة غير قانونية، عينتها وترأستها حكومة غير منتخبة من دون تفويض ديمقراطي". وأضافت: "إنها أحكام متحيزة ودوافعها سياسية".
ودعا حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة إلى إغلاق على مستوى البلاد احتجاجا على الحكم.
ووصفت الشيخة حسينة وحزبها المحاكمة بأنها "صورية" غير رسمية تفتقر إلى المعايير القضائية وأدانا تعيين محام من جانب الدولة لتمثيلها.
وعززت الحكومة المؤقتة الأمن قبل النطق بالحكم؛ بنشر الجنود وقوات حرس الحدود شبه العسكرية والشرطة في العاصمة وأجزاء أخرى كثيرة من البلاد.
ساجيب واجد يحذر
وكان ابنها ساجيب واجد حذر في وقت سابق اليوم من أن المحكمة في بنغلاديش ستُصدر على الأرجح حكما بالإعدام بحق والدته، مؤكدا أنها آمنة في منفاها بالهند، مهددا بعرقلة الانتخابات المقررة في فبراير/شباط المقبل إذا استمر حظر حزبها.
وتعيش حسينة (78 عاما) في المنفى بنيودلهي منذ أغسطس/آب 2024 بعد إنهاء حكمها الذي استمر 15 عاما إثر انتفاضة طلابية، وتخلله 19 محاولة اغتيال، وهي تنكر الاتهامات المنسوبة إليها، وتصف المحاكمة بأنها ذات دوافع سياسية.
وشدد واجد على أن أنصار حزب "رابطة عوامي" لن يسمحوا بإجراء الانتخابات إذا بقي الحظر المفروض على الحزب، قائلا "سنفعل كل ما يلزم، وستزداد احتجاجاتنا قوة"، مضيفا أن استمرار الوضع من دون تدخل دولي قد يقود إلى أعمال عنف قبل الانتخابات.
ومن المرجح أن تؤجج هذه التهديدات التوترات في بنغلاديش، حيث اجتاحت موجة من التفجيرات وهجمات الحرائق المتعمدة العاصمة قبل صدور الحكم والانتخابات المقررة في فبراير/شباط المقبل.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها