حسام بدراوي: مصر تتسع للجميع.. ولابد من تواجد المعارضة بمجلس النواب.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن مجلس النواب يمثل الرأي العام، وأعضاء مجلس الشيوخ هم من يحمون التنمية، ولا يمكن معاملة مجلس الشيوخ كمجلس النواب.
وتابع الدكتور حسام بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن متابعة الرئيس السيسي، أمر إيجابي جدا، وأمر سلبي للغاية لبعض المسئوين، معلقا: إذا لم يكن اللوجيستايات تؤدي إلى الهدف منها، يبقى النظام مش صح، وبشكر الرئيس على تدخله لحل المشكلات في انتخابات النواب.
وتوقع المفكر السياسي، أن تنظر الهيئة الوطنية للانتخابات، في كل الطلبات المقدمة بسبب المخالفات، ومن المتوقع الإعادة في بعض الدوائر وهذا لا يكفي، معلقا: يجب أن نعطي للناس ريق أمل وإعادة الانتخابات جميعها.
وأضاف: اللي بيشكل الحكومة الرئيس ولازم تاخد ثقة البرلمان، وأغلب أعضاء الحكومة أعضاء أحزاب.
وذكر: انتخابات المحليات مهمة لكي نسمع صوت الشعب، البرلمان أصبح مشكوك فيه وبقي خطر، لازم مجلس النواب يكون في معارضة، لأن مصر تتسع للجميع، وهناك معارضة، وتمثيلها لازم وجودة في البرلمان، والمعارضة أن تعطي البدائل الأفضل.
وأوضح: مش معنى لما يقال نغير الحكومة إن الحكومة وحشة.. ولكن لازم وجود دم جديد يدخل لوضع برامج جديدة.
وأردف: الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة، مش عايزين نظلم حد ونتهم حد، لو مشينا صح المندوبين يخشوا المواعيد يكون فيها التزام ومتابعة الإعلام بشكل مستمر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام بدراوي مجلس النواب احمد موسى مجلس النواب حسام بدراوی
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو